تعد الملكية الفكرية حقا لا ينازع فيه صاحب الفكر، كما أن كثير من الدول تطبق قوانين صارمة من أجل صيانة ذلك الحق، وفي السياق أكدت وزارة التجارة والصناعة ان الحكومة تتخذ خطوات مهمة من اجل زيادة جهود محاربة القرصنة والتقليد في البلاد مبينة ان الحكومة صعدت جهودها من خلال وزارتي الاعلام والتجارة لتعزيز التوعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لدى المواطنين والمقيمين.

واضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة اجتمع أخيرا مع الجهات المعنية في البلاد حيث اثنى على الاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل حماية الملكية الفكرية في البلاد. وذكر البيان نقلا عن المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمحابة القرصنة سكوت باتلر قوله "ان حكومة دولة الكويت جديرة بالثناء جراء الخطوات الجادة التي اتخذتها ونحفزها على الاستمرار بتلك الاجراءات".

كما نسب الى وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المنظمات العالمية والتجارة الخارجية الدكتور عبدالله العويصي التزام الكويت بتطبيق قوانين الملكية الفكرية والعمل على تفعيلها لحماية المستهلك من السلع المقلدة.وبين العويصي ان وزارة التجارة والصناعة انجزت خلال هذا العام برامج عدة تدعم مجال الملكية الفكرية بهدف تعزيز الوعي لدى المجتمع الخليجي حيث عقد مؤتمر تحت اسم (مؤتمر الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية) وضم عددا من الدول والمراكز البحثية والتدريبية لتقديم الدعم الفني لدول الخليج.

واكد ان المؤتمر صاحبه معرض ضم اختراعات وابداعات حديثة لمخترعين من دولة الكويت بالتعاون مع مركز صباح الاحمد للتقدم العلمي مما يضع الكويت على خارطة الطريق في مجال الملكية الفكرية وحماية حقوقها. واوضح ان المؤتمر شهد عرض بعض السلع الاصلية والمقدلة من الشركات المنتجة للسلع الاصلية بهدف توعية افراد المجتمع الخليجي من الاضرار الناتجة عن استعمال السلع المقلدة.

واكد ان دور وزارة التجارة والصناعة لا يقتصر على نشر التوعية في مجال الملكية الفكرية فحسب فقد تحملت الوزارة على عاتقها اقامة مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت للتدريب وتوفير احدث الوسائل والاجهزة وتوفير المناخ المناسب لاعداد الكوادر الفنية المتخصصة.وقال العويصي ان مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون بمنزلة منارة علمية للملكية الفكرية لتوعية المجتمع الخليجي بدور الملكية الفكرية في نمو الدول وتقدمها اقتصاديا وفكريا مضيفا ان الوزارة دربت 27 متخصصا في مجال الملكية الفكرية وقد حصلوا على صفة الضبطية القضائية لتطبيق القانون داخل الاسواق المحلية، بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا)ز

ولفت الى قيام وزارة التجارة والصناعة بتنظيم دورات متخصصة في مجال الضبطية القضائية ودورات اخرى في مجال الملكية الفكرية في شهر سبتمبر المقبل بهدف تعزيز قدرة المتخصصين في عمليات الضبط القضائي للسلع المقلدة. واضاف انه تم الانتهاء من اعداد قانون براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي الموحد والعمل على اتمام واعداد اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية الموحد لدول المجلس مما يوثق العلاقات المشتركة ويعطي قوة انفاذ للقوانين الخليجية اقليميا وتحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الاعضاء.

جدير بالذكر أن هناك قرار وزاري رقم (612) لسنة 2005 يتضمن تشكيل لجنة لحماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تنسيق الجهود المبذولة في حماية الملكية الفكرية