بينما رحّبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالأخبار الواردة من أن الهيئة العامة للقوى العاملة تضع آلية منظمة حاليا، لفتح باب تصاريح تحول دون الاتجار بالإقامات والعمالة،  أعلنت نائبة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي عن ان ادارة علاقات العمل استقبلت منذ يوليو الماضي حتى أمس الأول 604 معاملات للتحويل وتظلُّمات عمالية، ووافقت على تحويل اقامة 157 عاملاً، وتمت تسوية 55 معاملة وديا، وما زالت هناك 10 معاملات قيد البحث، ورُفضت 382 معاملة لعدم انطباق شروط التحويل عليها من العقود الحكومية، فضلا عن ايقاف ملفات الرمز 71 والعمالة السائبة.

وأكدت ان الإدارة يوميا تنظر في الشكاوى المقدمة.

وبيّنت ان العمل جارٍ على تفعيل عمل الوحدات في ادارات العمل، لكي تنظر كل وحدة في قضايا المنطقة لتخفيف الضغط عن الإدارة المركزية.

ونوهت الجمعية الى ان ظاهرة تجار الاقامات أصبحت تؤرق الضمير الكويتي، وتسيء الى سمعة الكويت أمام المحافل الدولية، خاصة ان بلادنا مقبلة على تكريم سمو أمير البلاد قائداً للعمل الإنساني، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.