للمقيمن بصورة غير قانونية معاملة مختلفة في مؤسسات الدولة، فقبل انجاز اية معاملة عليه الحصول على موافقة مسبقة من قبل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لاتمام تلك المعاملة، وفي السياق أعلنت وزارة العدل اليوم أن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 1466 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وذكر مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل وليد المواش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 1094 وثيقة زواج و335 وثيقة طلاق و37 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو الماضيين.

وقال المواش ان "اجمالي عدد الاعلامات الرسمية الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية بإدارة التوثيقات الشرعية وفروعها خلال نفس الفترة بلغ 7326 وثيقة في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 84 وثيقة".واضاف أن ادارة التوثيقات الشرعية قامت ايضا خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو الماضيين بالمصادقة على 89 وثيقة زواج لكويتيين من زوجات مقيمات بصورة غير قانونية في حين بلغ عدد وثائق الزواج المصدق عليها بين مقيمين بصورة غير قانونية وزوجات كويتيات خلال الفترة نفسها 46 وثيقة.

وأكد المواش ان اصدار هذه الوثائق يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية مشيدا في هذا السياق بالتعاون القائم بين وزارة العدل والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي أسهم في تسهيل الحصول على تلك الوثائق.

جدير بالذكر بأن عدد "البدون" في الكويت وبحسب آخر الاحصائيات بلغ مائة وثمانية آلاف.