تتواتر انباء عن مطالبة النواب باجراء تغيير وزاري يصل الى عدم التجديد لخمسة وزراء وذلك بعد طلب مجموعة من النواب لقاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لعرض الاسباب و نزع فتيل ازمة محتملة بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل.

من جهته قال النائب د.خليل عبدالله ان علاقة المجلس يحددها التغيير او التعديل القادم في الحقائب الوزارية مؤكدا بالقول «نحن لا نريد حكومة مؤقتة».
وقال عبدالله في تصريح لـ«الوطن» الكويتية : هناك الكثير من الملفات تحتاج الى معالجة من قبل الحكومة تتعلق بالتربية والتعليم والصحة مشيرا الى ان الظروف السياسية التي نمر بها تتطلب حراكا نيابيا فاعلا.
واضاف عبدالله: لن نصمت عن الحكومة ولن نتغاضى عن اخطائها وهذا الامر لن يحدث خلال دور الانعقاد المقبل فهناك اخطاء كثيرة وامور ليست جيدة واذا استمرت هذه الاخطاء ولم تعمل الحكومة على اصلاحها فإن الصدام السياسي بين السلطتين قادم.
واوضح عبدالله ان اي استجواب يتطلب اولا ضمان نجاحه من حيث قوة محاوره واقناع النواب بهذه المحاور وايجاد عشرة نواب مؤيدين لطرح الثقة بالوزير المستجوب حتى يكون هذا الاستجواب فاعلا ومؤثرا.
وبيَّن عبدالله ان اجراءات الحكومة الاخيرة المتمثلة بتعيينات اعضاء مفوضي مجلس هيئة اسواق المال يجب ان تحقق الهدف منها وهو اصلاح الخلل مشيرا الى ان التعيينات هذه اذا لم تأت بنتائج ايجابية تنعكس على اسواق المال فلا فائدة منها.
واشار عبدالله الى ان امام المجلس الكثير من القضايا وعلى رأسها تحديد الأولويات التشريعية لدور الانعقاد القادم وتقييم اداء اللجان لتكون فاعلة.
ولفت الى ان اولويات المجلس التشريعية تنحصر في قضايا المواطن الاساسية كالتعليم والصحة والاسكان والتوظيف وتحسين الظروف المعيشية ومتابعة القوانين التي اقرها المجلس في دور الانعقاد الماضي، مشيرا الى ان الحكومة لم تقم بتنفيذ قانون منحة الـ35 الف دينار المتعلقة بالقرض الاسكاني كما هو محدد بالقانون الذي وافق عليه مجلس الامة.
واشار عبدالله الى ان هناك قضية جديدة برزت أخيرا وهي ظاهرة سرقة اموال من حسابات الناس في البنوك ولم نر اي تحرك من قبل البنك المركزي تجاه هذه القضية الخطيرة.
وقال: ان الحكومة وعدت بانجاز البديل الاستراتيجي للرواتب وتقديمه خلال دور الانعقاد المقبل ونحن سننتظر ما تقدمه الحكومة ونريد بديلا حقيقيا يحقق العدالة والمساواة لجميع موظفي الدولة.

يذكر ان العديد النقابات الوظيفية نفذت اعتصامات للمطالبة باقرار المساواة بالرواتب والاجور في مختلف قطاعات الدولة ووفق معايير محددة.