اللجان البرلمانية هي مطبخ القوانين و هي الاساس الذي تنطلق منه القوانين الى حيز التنفيذ حيث يتم سن القوانين الجديدة او التعديل على القديمة منها من خلال دراسة اعضاء اللجان ، وغالباً ما يكون اعضاء اللجان يملكون خبرات سابقة في نفس مجال عمل اللجنة.

و مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد البرلماني الثالث في اكتوبر المقبل وبدء عودة النواب من اجازاتهم الصيفية، بدأت التحضيرات لعقد اجتماعات نيابية للتنسيق في ما يتعلق بالاولويات التشريعية للمرحلة المقبلة وترتيب اوضاع اللجان البرلمانية واختيار اعضائها.
وذكرت مصادر برلمانية لصحيفة الوطن الكويتية  ان هناك تذمرا نيابيا من عمل بعض اللجان وعدم جديتها، ومن الضروري إحداث تغيير جذري في تشكيلتها من خلال انتخاب اعضاء جدد في هذه اللجان في بداية دور الانعقاد المقبل، موضحة ان بعض اللجان لم تنجز اولوياتها التي حددتها ببداية دور الانعقاد الثاني وبعض اللجان كان انتاجها من القوانين ضعيفا.
وأشارت مصادر الصحيفة الى هيمنة حكومية على اللجان البرلمانية وهذا ما جعل عددا من القوانين المهمة تتعثر او تمر وفق ارادة الحكومة وليس وفق المطالب النيابية التي تمثل المطالب الشعبية، مشيرة الى ان من اهم اسباب ضعف المجلس هو عمل اللجان وسيطرة الحكومة عليها.
وألمحت الى ان عددا من النواب يسعون لاقناع المجلس بضرورة إحداث تغييرات جذرية في تشكيلة اللجان البرلمانية وكسر هيمنة الحكومة عليها وان كان هذا الهدف يبدو صعبا الا ان الاتصالات بين عدد من النواب جارية وهناك بعض القناعات بدأت تتغير ولاسيما بعد تكرر وصف هذا المجلس بالحكومي وغياب معارضة حقيقية تتمثل في التشريع والرقابة والمتابعة وتدفع الحكومة الى الانجاز.
واشارت المصادرالى ان دور الانعقاد المقبل سيبت في العديد من القضايا المهة والتي تتعلق بالمواطنين مباشرة كالبديل الاستراتيجي اضافة الى قضايا الاسكان والتعليم والخدمات الصحية والبطالة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين واعتماد هذه القضايا يقع على كاهل اللجان البرلمانية بالدرجة الاولى فهي التي تدرس القوانين وتقرها.

جدير بالذكر ان مجلس الامة اقر 31 قانوناً في دور الانعقاد الماضي وهو رقم قياسي نسبياً لكنه لم يلتزم بالاولويات التي اتفقت عليه السلطة التشريعية.