تفشي ظاهرة انتشار السلاح باتت تثير مخاوف السلطات في البلاد مع ارتفاع نسبة جرائم اطلاق النار والقتل ، لا سيما وان المنطقة تمر بظروف صعبة واتخذت وزارة الداخلية استعدادات خاصة لاي طارئ يهدد امن الوطن.

من جهته شدد النائب فيصل الدويسان على ضرورة إلغاء المهلة الممنوحة في مشروع القانون الحكومي لجمع السلاح، والمحددة بأربعة أشهر، مؤكداً ان ورودها بالمشروع مدعاة لرواج تجارة السلاح او تهريبه، وفرصة سانحة لتخزينه في مواقع غير معلومة.

وأعلن الدويسان انه سيتقدم يتعديل هذا المشروع الحكومي بإلغاء المهلة المتاحة لتسليم السلاح، بجعل القانون نافذا من تاريخ نشره في الصحف الرسمية دون اي مهلة، داعيا الى ضرورة ان يسلم من لديه سلاح لوزارة الداخلية منذ الان وحتى تطبيق القانون.

وتمنى الدويسان على الحكومة الاستجابة لهذا التعديل، خاصة ان مهلة الأشهر الاربعة تعد فترة كافية لرواج تجارة الاسلحة او تخزينها وحتى تهريبها الى الدول المجاورة.

جدير بالذكر انه تم اطلاق النار على منزل النائب ماجد موسى حيث اخترقت 7 رصاصات جدار منزله دون اضرار بشرية كما تكررت حوادث مشابهه راح ضحيتها ارواح من المواطنين والمقيمين.