تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محاربتها لملف الاتجار بالاقامات، وفي السياق أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها شكلت فريق عمل ميدانياً لمتابعة جمع التبرعات غير المرخصة في البلاد، كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات أحمد الصانع أنه تم إعداد مذكرات بأسماء أشخاص يجمعون تبرعات دون ترخيص، ورفعها إلى وزارة الداخلية لمحاسبتهم واتخاذ اللازم حيالهم.

وذكر الصانع لصحيفة الجريدة الكويتية أن هناك مذكرة جديدة سترفع إلى "الداخلية" عن أشخاص في المنطقتين الرابعة والعاشرة يجمعون تبرعات عبر شاحنة دون ترخيص، لافتاً إلى أن ما ساقته مؤخراً صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ضد الكويت بشأن تورطها في تمويل "داعش"، "اتهامات ملقاة على عواهنها دون سند أو دليل، والوزارة غير ملزمة بالرد على هذه الافتراءات".

وبشأن ما يخص المراجعة الدولية للكويت بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، المقررة الشهر المقبل، قال إن "الكويت تلافت كل الملاحظات التي سُجلت عليها، وخلال المراجعة المقبلة سيتم رفع التقييم"، مؤكداً أن "الوزارة اتخذت الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على العمل الخيري، وفقاً للمعايير التسعة التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ 40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال".