وقف الوزير السابق والمستقيل نايف العجمي عاجزاً امام خصومه الاقوياء في وزارة الاوقاف حيث لم يتمكن من تغير وكيل وزارة او اي مسؤول رفيع المستوى ليتقدم باستقالته رفعاً الراية البيضاء.
لكن الامر مختلف تماما مع الشيخ محمد الخالد ، حيث أكد مصدر رفيع مطلع في وزارة الأوقاف ان الفساد يتحكم بمفاصل كثير من إدارات الوزارة. وهو منتشر فيها على نحو ليس أقل من دوائر البلدية، رغم خصوصية الوزارة، وواجبها في الدعوة والتربية.
وقال المصدر ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «العابر» على الوزارة بالتكليف، بصدد إجراءات يصفها البعض بـ«عافور» (أي عاصفة) في محاولة لترتيب الأوقاف وإصلاح ما يمكن إصلاحه بعدما نخر فيها الفساد سنوات وسنوات.
وسألت صحيفة القبس الكويتية مرجعاً حكومياً عن الأمر، فأكد أن الخالد لن يتولى الأوقاف بالأصالة، نظراً إلى المهام الجسيمة الملقاة عليه في وزارة الداخلية، خاصة في هذه الظروف المحلية والإقليمية، لكنه سيعطى الوقت اللازم لإنجاز إجراءاته التصحيحية.
وأعرب عن الثقة في ان الخالد سيتجنب تجربة زملائه الذين سبقوه في تولي حقيبة الأوقاف. فهؤلاء كانوا يدركون مواقع الفساد والخلل، ولكن هم كانوا يتوقفون فجأة عن المعالجة من دون ان تتضح أسباب التوقف.
وأشار المصدر إلى أن هناك صراعاً شبه دائم بين الإخوان والسلف في الوزارة، لكن المشكلة الأهم أمام الوزير الخالد هي اجتثاث الفساد المتفشي، إذ ان قيادات وموظفين يختلفون سياسياً، لكن يجمعهم مدّ اليد الى المال العام والتطاول على أموال الدولة بغير وجه حق.
وأعطى المصدر مثالاً كيف أن مكافآت العمل الإضافي بعد الظهر تصرف وبشكل عشوائي ومرعب، بينما بالكاد هناك عمل خلال فترة الدوام الرسمي! وكشف ان المرحلة المقبلة ستشهد إحالات بالجملة الى التحقيق.
وأشار الى مخالفات كثيرة أيضاً في تلزيم مطبوعات الوزارة، وهي كثيرة، بما في ذلك المصحف الشريف.
وقال أن ميزانية المطبوعات في الأوقاف، هي من أكبر الموازنات للقطاع نفسه في مؤسسات الدولة، ويجري تلاعب كثير هنا، خاصة أن مطبوعات الوزارة توزع مجاناً، فتكون الرقابة منعدمة أو ضعيفة جداً.
وأكد المصدر أيضاً ان وكيل الأوقاف لن يتم التجديد له، وان العمل جار لـ«نفض» الوزارة بشكل كبير وإعطاء مجال للدماء الشابة كي تقدم تجربة جديدة من العمل التزاماً بالقانون والدور التنويري للأوقاف.
وأشار المصدر الى أن الشيخ محمد الخالد لا ينظر الى الانتماء السياسي، أو الأجندة السياسية للقياديين والموظفين، انما المهم هو مكافحة الفساد وإعادة تصويب مسيرة هذه الوزارة الحساسة في ظل ظروف إقليمية خطرة.
جدير بالذكر ان نواب في مجلس الامة اشادوا باداء الخالد الذي فتح الملفات المغلقة منذ سنوات و اصدر قرارات حاسمة.
