في ظل التصعيد من بعض نواب مجلس الامة و تلويحهم بالاستجواب نحو اكثر من وزير ، ووسط مطالبات بضرورة اجراء تغيير وزاري يشمل اكثر من حقيبة ، يكتنف الغموض اداء السلطتين في المرحلة المقبلة لا سيما وان شبح التأزيم لا يزال في الساحة السياسية وتعسى كل الاطراف الى تجنبه.
وذكرت جريدة القبس الكويتية ان حزمة من الملفات العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تنتظر الحسم خلال دور الانعقاد المقبل وسط تباين وجهات النظر النيابية بشأن مدى إمكانية دخول الخلاف النيابي ـ الحكومي، بشأن تلك الملفات، نفق التأزيم.
وفيما اعتبر نواب تجاوز المجلس والحكومة بعض المطبات خلال الدور الفائت، مثل قانون حق الطعن أمام المحكمة الدستورية، دليلا على قدرة السلطتين على تجاوز المطبات المقبلة، رأى آخرون أن ملفات البديل الاسترايجي وعلاوة الأولاد والاتفاقية الأمنية يمكن أن تكون محطات تصعيدية بين السلطتين.
وتطرق نواب إلى إمكانية ترحيل بعض جزئيات الخلاف وتمرير القضايا محل التوافق من أجل تحقيق إنجازات على الأرض لحين الوصول إلى تسويات بشأن القضايا الخلافية.
وأوضح النائب صالح عاشور ان هناك الكثير من القضايا التي ستكون محل خلاف نيابي ـ حكومي وايضا نيابي ـ نيابي لما يحمله دور الانعقاد المقبل من قضايا زاخرة بقوانين حساسة على المنطقة محليا وخليجيا وعربيا.
وبين ان من ضمن هذه المواضيع قضية الاتفاقية الامنية الخليجية التي سبق ان تم تقديم تقرير نهائي برفضها من قبل لجنة الشؤون الخارجية.
وقال عاشور إنه في ظل الاحداث في المنطقة والخلافات الخليجية، التي كانت احد اسباب سحب السفراء من دولة قطر بسبب عدم الالتزام ببعض بنود الاتفاقية، أرى من المصلحة العامة عدم الموافقة على هذه الاتفاقية.
وذكر انه من المتوقع ايضا ان الحكومة لن تناقش هذه الاتفاقية مع المجلس في بداية درو الانعقاد المقبل، اذ ستؤجل القضية الى نهاية دور الانعقاد المقبل نتيجة الاوضاع السياسية التي تعيشها دول المنطقة والتي لاتسمح بمناقشة هذه الاتفاقية في الوقت الحاضر.
وبين عاشور ان هناك قضايا من الممكن ان يتم التوافق عليها كالبديل الاستراتيجي، وان كانت الحكومة متحفظة على بعض بنود مواد القانون، فمن الممكن مناقشة ذلك والموافقة عليه من خلال الاتفاق على المضمون العام للبديل الاستراتيجي وتأجيل الجزئية التي ترغب الحكومة في تعديلها الى مرحلة لاحقة.
جدير بالذكر ان وزير المالية انس الصالح استمع الى شرح الشركة المنفذة لمشروع البديل الاستراتيجي ومن المتوقع ان يتم التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل خصوصا وان هناك الكثير من الاعتصامات النقابية تطالب بالمساواة بالرواتب والاجور.
