أكد رئيس لجنة البيئة عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري وجود تلوث واضح للعيان في المسنات البحرية نتيجة الإهمال الحاصل من قبل مرتاديها، مستغرباً عدم التحرك الجدي لحل هذه المشكلة رغم كثرة الشكاوى الواردة لبلدية الكويت والمجلس البلدي.

وبين الكندري في تصريح صحافي خلال الجولة الميدانية للجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي صباح أمس في كل من مسنة الوطية ومسنة بنيد القار سعياً لتطويرهما، أن لجنة البيئة تلقت العديد من الشكاوى بخصوص الإهمال الحاصل وعدم وجود صيانة دورية للمسنات إضافة إلى عدم وجود أي دراسات خدمية واستشارية لمواقع المسنات كافة، لافتا إلى أن الشكاوى المقدمة من المواطنين لا تلقى آذانا مصغية من قبل المسؤولين في الدولة نتيجة غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية وعلى رأسها بلدية الكويت.

وقال «إن المشاكل التي يعانيها مرتادو البحر يأتي أولها ندرة المواقف، بالإضافة إلى أن المسنات لم تقام وفقاً للأصول الهندسية ما أدى بالتالي إلى تعرض أصحاب الطراريد إلى إصابات طالتهم مع آلياتهم، لافتاً إلى أن التيار المائي في مواقع المسنات متوقف ما يدل على أنها لم تقم وفق الدراسات البيئية المعتمدة.

وأكد الكندري أن اللجنة أوصت بضرورة وجود صيانة دورية للمسنات في جميع أنحاء البلاد وأولها مسنة الوطية، مبينا أن اللجنة أيضاً أوصت بضرورة أن يوضع في المواقع إسعافات أولية لرواد تلك المسنات لا سيما مع ظهور العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة تجهيز المسنات بالخدمات اللازمة لأهل «الحداق» مثل ورشة صيانة ومحطات وقود.

وأشار إلى أن المسنات الجديدة لم تنشأ خلال الفترة الماضية على الواجهة البحرية نظراً لتزايد هواة الصيد ومرتادي البحر، مؤكداً أن المسنات تعتمد على توفير خدمة جديدة بما يسمى بالرصيف الفرعي، على أن يتم الطلب من هيئة البيئة دراسة المردود البيئي لتلك المنطقة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالشواطئ الكويتية التي يرتادها المواطنون والمقيمون من خلال تنظيفها، معلناً مخاطبة الجهاز التنفيذي والهيئة العامة للبيئة بتشكيل فرق تقوم بتنظيف الشواطئ.

ولفت إلى أن المتابعة مستمرة ولن تتوقف خاصة فيما يتعلق بالشق البيئي سواء كان في البيئة البحرية أو البرية أو غيرها، موضحاً أن الجولات المقبلة ستكشف أيضاً عن مدى التلوث الحاصل في البيئة الكويتية نتيجة الإهمال وضعف الرقابة والتهاون مع المخالف.

وبين أن هناك نقصاً كبيراً في عدد المسنات باعتبار أن الكويت لم تشهد إنشاء مسنة واحدة منذ ما يقارب 10 سنوات، لذلك يجب اعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في إنشائها، مبيناً أن النوادي الخاصة تقدم خدمات افضل من المسنات التي بحوزة الجهات الحكومية.