الشهر المقبل يتم تقييم الكويت من قبل الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، وتواصل أن اللجنة الكويتية المسؤولة عن الردود الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، والتي تضم في عضويتها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة كافة العمل على مدار الساعة، حيث تعقد اجتماعات بصفة أسبوعية، لتجهيز الردود الوافية والشافية على الملاحظات التي سجلها الـ «FATF» على الكويت، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، حتى يتسنى إبعاد شبح إدراجها ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.

وذكرت مصادر رفيعة لصحيفة الجريدة الكويتية  «إن عملية المراجعة ستتم على مرحلتين؛ الأولى بتاريخ 18 سبتمبر المقبل، وستكون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أما الثانية فمقرر لها تاريخ 24 أكتوبر المقبل، وستكون في العاصمة السويسرية جنيف». وأكدت المصادر أن هذه المراجعة تأتي للتأكد من مدى التزام الكويت بالمعايير التسعة التي وضعتها المنظمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 لمكافحة غسل الأموال.

واشارت المصادر أن المراجعة هذه المرة ستكون صعبة، وذات معايير أكثر تشدداً، ولاسيما عقب تدني مستوى التقييم خلال المراجعات السابقة التي تمت في الأعوام، 2006، 2010، 2011، 2012، أبدت ارتياحها من اجتياز الكويت لها، وخصوصا عقب تلافي الملاحظات كافة التي سجلها الـ«FATF»، والتي يأتي على رأسها إنشاء وحدة تحرٍّ مالية خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

جدير بالذكر بأن وسائل اعلام امريكية ادعت بأن الكويت ممثلة بجمعيات خيرية واشخاص تقوم بتمويل جماعات ارهابية، واكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ردها بأن تلك الادعاءات باطلة ولا اساس لها من الصحة.