تحتاج بعض القرارات لحسم قاطع من المسؤول، ينهي خلاله أي جدل في مشكلة قد تترتب على قرار متخذ في وقت سابق، وقد حسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالإنابة الدكتور عبدالمحسن المدعج، الخلافات القائمة في إدارة الخدمات العامة التابعة للقطاع المالي في الوزارة، وما تم على إثرها من تحويلات للشؤون القانونية وقرارات نقل جماعية حيث اعتمد الوزير أمس قرار نقل مراقبة الخدمات العامة إلى منطقة الجهراء التعليمية.

وقد نظمت نحو 15 موظفة في الإدارة وقفة احتجاج أمس أمام مكتب وزير التربية لإبطال قرار نقل المراقبة، فيما تم السماح لثلاثة منهن بمقابلة الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص الذي رفض الرضوخ لمطالب الموظفات، وأبلغهن أن القرار اعتمد بشكل نهائي ودخل حيز التنفيذ.

واكد مصدر تربوي لصحيفة الراي الكويتية عن جدل ومناقشات ساخنة اندلعت بين مدير الإدارة متروك المطيري والوكيل الغيص، بشأن تنفيذ قرار نقل المراقبة وبعض الشؤون الأخرى، منها مطالب المدير بنقل بعض رؤساء الأقسام واستبدالهم بآخرين من المناطق التعليمية، إلا أن الغيص تمسك بموقفه، وفق المصدر، ورفض جميع المطالب التي لا يمثلها أي سند قانوني وقال للمدير «ليست وزارة أهلنا كي نستبدل مسؤولا بآخر وفق أهوائنا».

جدير بالذكر أن موظفات ادارة الخدمات في المبنى الرئيسي لوزارة التربية سبق لهن التذمر والشكوى من رداءة خدمات التكييف.