قانون الاعلام الالكتروني المرتقب سيكون مثار جدل واسع في البلاد ، فمنذ ان تم الاعلان عنه وابدى الشارع المحلي موقفين متناقضيتن تجاهه ، فهناك من يرى انه ضرورة ملحة في ظل عصر التكنلوجيا الحديثة ، وفريق اخر يرى انه قد يقلص من سقف الحريات .

وفيما تعمل وزارة الإعلام على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي سيحال إلى المجلس ليقر في دور الانعقاد المقبل، ذكرت جريدة «الأنباء» الكويتية أن هناك توجها لتضمين القانون الجديد مادة رقابية تعطي الحق للحكومة في «حظر» كل صحيفة إلكترونية تعمل من دون ترخيص.

وأضافت المصادر أن القانون سيمنح الترخيص للصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء الإلكترونية ودور النشر والمواقع والخدمات الإخبارية عبر الهاتف، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل الآن على تطوير نظام أرشفة للصحف الإلكترونية، وألمحت المصادر إلى وجود تخوف نيابي من أن تضع الحكومة شروطا قد تكون تعجيزية لبعض الحالات وأخرى سهلة جدا تتيح للجميع من غير اصحاب الاختصاص الخوض في الشأن السياسي والمحلي دون مراعاة للمصلحة العامة الأمر الذي يتطلب احداث تعديل على مواد القانون في حال وروده إلى المجلس.

جدير بالذكر ان مجلس الامة اقر قانون هيئة الاتصالات ولم يجد صدوراً مرحبه به ويتهمه البعض بانه انتهاك للحريات.