ذكر جهاز اعادة هيكلة العمالة الوطنية ان رفع نسب التوطين في وظائف القطاع الخاص سيوفر 10 الف فرصة عمل سنوياً و يساهم في حل ازمة البطالة بشكل سريع ، ولكن هناك تخوف من المتنفعين من هذا القرار.
و نقلت جريدة القبس الكويتية ان لجنة معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي عقدت اول اجتماعاتها امس الاول برئاسة وزيرة الشؤون وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح وعضوية التأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وهيئة القوى العاملة.
وحسب مصدر مطلع فان الاجتماع اسفر عن توزيع مهام اللجنة بحيث يكون دور حصر المسميات لهيئة القوى ومراجعة القانون بالنسبة للتأمينات والفئات المستحقة للعلاوات الاجتماعية ودور اخر للهيكلة من خلال الاعداد ومتابعة العمالة الوطنية في الخاص، مشيرا الى ان المبالغ المالية المصروفة للمواطنين في الخاص بعضها غير مستحق لأن التوظيف الوهمي عاد مجددا للشركات.
وبين ان هناك تخوفا كبيرا من ارتفاع التوظيف الوهمي بعد اقرار نسب العمالة الجديدة، ومن ثم فان الضبطية القضائية هي ما يحتاجه موظفو الشؤون والهيكلة لضبط العمالة الوهمية وانزال العقوبات على الشركات المخالفة.
وكشف عن توظيف المواطنين في الخاص حسب الخطط يجب ان يبلغ اعلى مداه خلال السنتين المقبلتين، لأن التوظيف في الحكومة لن يتجاوز عدده 7 الاف فرصة وظيفية، بينما في الخاص العدد مفتوح ليصل الى اكثر من 10 الاف موظف الزامي حسب النسب وتصل الى 20 الف مواطن ومواطنة في حال وقف المزايا الاضافية للعاملين في الحكومة.
واشار الى ان الاحالة للنيابة في الفترات السابقة للتوظيف الوهمي واصدار احكام قضائية بشأنهم، من اهم القرارات التي اتخذت في الفترة السابقة، موضحا ان الهيكلة مستمرة في احالة كل من تكتشف انه موظف على شركة وهمية.
جدير بالذكر انه تم بالفعل اصدار احكام قضائية بالسجن على مواطنين ومواطنات استغلوا مبالغ دعم العمالة الوطنية بغير وجه حق بالاضافة الى احكام باسترجاع المبالغ.
