دعا النائب عبدالله التميمي الى ضرورة قيام مجلس الامة بتضييق الخناق على سراق المال العام الذين امتلأت خزائنهم من أموال الشعب الكويتي فبات يعاني الأمرين في توفير احتياجاته الحياتية في ظل تراكمات مشاكل البلاد التنموية وعدم حلها بشكل مناسب .
وقال ان قدر المجلس الحالي أن يستأصل الفساد الذي صنعته أيادي بعض الاحزاب السياسية ومن سهل لها ذلك على مدى السنوات العشرين الماضية التي ما لبثت أن اتخذت ذلك شعارا لمكافحة الفساد الذي قامت به ورمت مسؤوليته على السلطة السياسية محاولة تحميل صنيعتها للنظام السياسي برمته .
وأشار التميمي الى أن ابرز السرقات التي تعرضت لها الكويت جاءت في عهد ضمائر و رموز وعرّابي الامة الذين اتخذوا شعار الصوت العالي لتبرئة ساحاتهم من تلك الجرائم الفادحة بحق الكويت وشعبها ،لافتا الى أن سرقات الداو والفحم المكلسن والتأمينات الاجتماعية والمدينة الإعلامية وفوائد القروض وغيرها من قضايا الفساد جاءت بعهد تلك التيارات السياسية التي كانت تسيطر على المشهد السياسي وأبرزها التكتل الشعبي وحدس .
وأضاف أن من ينظر للمجلس الحالي وكذلك المبطل الثاني بأنهم في جيب الحكومة وأن الاعضاء متواطئين معها ، فيكفي أن يعلم الشعب الكويتي أن هذه الاحزاب هي التي اغرقت الكويت بالفساد ولن يصلح ما افسدوه إلا المجلس الحالي وهو من يفتح الملفات ويضع يده على من تواطؤو في استباحة المال العام واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة .
وتابع التميمي أن المجلس سيكشف كل من ساهم من المجالس السابقة في ذلك وكيف اخُتلس المال العام أمام مرأى ضمير الأمة ورمز الأمة و اخونجية الأمة وكيف سيرفع الغطاء عن المتواطئين في ذلك وسيعري من استغلوا خلافات الاسرة وأقطابها و جيروا كل الامور لمصلحتهم فانتظروا القادم من الايام فأنهاحبلى بالمفاجآت وسوف تثبت الفرق بين أداء المجلس الحالي والمبطل الثاني وبين العهد البائس للأداء النيابي بالعقدين الماضيين.
