اشادت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالأخبار الواردة بشأن وضع الهيئة العامة للقوى العاملة لآلية منظمة حاليا، لفتح باب تصاريح تحول من دون الاتجار بالإقامات والعمالة، ومن أبرزها توفير مكان لإقامة العامل، ومقر للعمل، وكشوفات تحويل للرواتب البنكية، ودفع الضمان المالي، وغيرها من الشروط الأخرى، وأيضا الالتزام باللوائح المنظمة لقانون العمل الأهلي والتي ستنطلق بداية العام المقبل لكل أصحاب العمل.

وأكد  فايز السلطاني رئيس لجنة العمالة المهاجرة عن دعم الجمعية ومساندتها لمثل هذه الإجراءات التي تساهم في الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة من قبل تجار الاقامات وأصحاب النفوس الضعيفة. وذكر السلطاني ان ظاهرة تجار الاقامات أصبحت ظاهرة تؤرق الضمير الكويتي، وتسي لسمعة بلدنا الحبيب أمام المحافل الدولية ،خاصة وان بلادنا مقبلة على تكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائداً للعمل الإنساني الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات  لتعزيز و حماية حقوق الإنسان.

وأشار السلطاني ان الجمعية  تلقت خلال الأشهر السابقة لسنه 2014 عشرات الشكاوي والتي تتضمن معظمها حجز الجوازات والوثائق الرسمية من قبل هذه الشركات وكذلك إعطائهم رواتب غير المتفق عليها في العقد والتأخر في صرف المرتبات بالإضافة الى استخدام أساليب الترهيب ضدهم اذا تقدموا بالشكاوي، الأمر الذي دفع بفريق عمل الجمعية بقيادة الأستاذ خالد العجمي ورئيس لجنه الشكاوي فى الجمعية المحامي محمد ذعار العتيبي الى مقابلة  المسئولين في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى رأسهم نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في هيئة القوى العاملة الأستاذة بدرية المكيمي  وتم اطلاعهم على ما يتعرضون له أولئك العمال من انتهاكات خطيرة تخالف القوانين الوطنية المعمول بها  وقد ابدي المسئولين فى الوزارة الكثير من التعاون والمسؤولية في حل هذه القضايا .

جدير بالذكر بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت باحالة عدد من الشركات إلى وزارة الداخلية، وذلك لاجراء اللازم معها على خلفية اتهامها بالاتجار بالبشر.