واصلت النائب صفاء الهاشم انتقادها لأداء الحكومة، حيث صرحت قائلة بما أنه ثبت لنا أن الحكومة الرشيدة فاقدة لإرادتها وأسيرة لتحالفاتها ومن يضمن لها ديمومتها، يحق لنا أن نتساءل: بأي مسطرة ستتعامل “الرشيدة” مع الاتفاقية الأمنية المبهمة ؟! حيث ثبت للجميع أن مسطرتها عوجاء وتطبيق القانون علي المزاج!.

وأضافت الهاشم: “قدم د. المقاطع رأيا قاطعا بعدم دستورية الاتفاقية كما ذكر ذلك بأكثر من ندوة وتصريح، ولا نعلم هل سيتم الأخذ برأيه طالما هو الآن من ضمن فريق “لجنة الخبراء الدستوريين” المعين من رئيس السنن الحميدة! وإلا تعيينه فقط لتمرير هذه”السنن الحميدة و شطب الاستجوابات وتلغيم التشريعات ؟!”.