يعتبر قانون المعاملات الالكترونية الذي اقره مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي  نقلة نوعية في التعاملات الالكترونية، حيث ان الكويت الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي ليس لديها غطاء تشريعي للتعاملات الالكترونية.

من جهته ، طالب النائب يعقوب الصانع الحكومة بأن تقوم بإنهاء اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية بأسرع وقت ممكن والبدء في تطبيقه بين مؤسسات الدولة.

وبين الصانع ان قانون «المعاملات الإلكترونية» إذا طبق بشكل صحيح فسيقضي على البيروقراطية في مؤسسات الدولة وسيسهم في بناء حكومة إلكترونية توفر الكثير من الوقت على المواطنين في إنهاء المعاملات.

وقال الصانع في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية: يجب ان يتم إنهاء التوقيع الإلكتروني بين مؤسسات الدولة ما يعني إنهاء معاملات المواطنين من المنزل.

وكشف الصانع انه سيتقدم خلال أسابيع بعدة مقترحات أبرزها «التجارة الإلكترونية» و«الجرائم الإلكترونية».

يذكر ان نواب طالبوا الحكومة بضرورة تسريع عجلة العمل لا سيما وان اقرار 31 قانوناً في دور الانعقاد الماضي يتطلب لوائح لكل قانون وبالتالي فانها تتطلب جدية حكومية لتجنب تأخير تطبيق القوانين.