حرية الرأي مكفولة بالدستور ونص القانون، وقد أدخلت الثورة التكنولوجية نقلة نوعية على حريةالرأي بأن مكنت الناس من التواصل بشكل أسرع وأسهل وفي غضون ثوان معدودة، ولكن، استغلت تلك الميزة من قبل البعض بطريقة سيئة، وهو ما انحى بدول كثيرة لاصدار تشريعات تحد من الحرية المطلقة لوسائل التواصل الاجتماعي.
استنكر رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية علي التويجري صدور قرار بمعاقبة موظف في ديوان الخدمة المدنية على كتابته تغريدات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يسيء فيها إلى مسؤوله المباشر بوصفه دون ذكر اسمه، وذلك دون أن يكون الحساب موثقاً باسم الموظف.
وشدد التويجري، في تصريح له، أنه "لا يوجد قانون في الخدمة المدنية ينص على هذه العقوبة"، لافتا الى انه "كان حريا بمن وقع عليه الضرر ان يرفع قضية لدى الجهات المختصة في وزارة الداخلية، لتكون الإجراءات بحسب ما تتبعه الوزارة".
وبين التويجري ان "الداخلية لديها قسم الجرائم الإلكترونية، كما أن ما حدث ليس تصرفا او حدثا وقع اثناء اوقات العمل الرسمية حتى تتم معاقبة الموظف بهذه الطريقة دون وجود نص بالعقوبة"، مضيفاً: "بما انه لا توجد مادة تنص على العقوبة المذكورة قمنا بمخاطبة وكيلة الشؤون القانونية بكتاب رسمي نطالب فيه بذكر المادة القانونية التي تم على ضوئها توقيع العقوبة أو توضيح الأمر ان كان هناك استحداث للعقوبات بما يخص وسائل التواصل الاجتماعي".
واضاف التويجري لصحيفة الجريدة الكويتية ان "الرد جاءنا بشكل غير متوقع، بأن العقوبة اتت متماشية مع المادة ٢٥/ بند ٥، والتي تنص على سرية العمل"، متسائلاً عن علاقة سرية العمل بما ذكره الموظف على تويتر إن صح أن هذا الحساب يعود له.
واختتم حديثه قائلا "سنرفع قضية إدارية على وكيل الديوان بصفته لتعسفه في استخدام القانون حتى لا تدار مؤسسات الدولة بمزاجية وبقرارات فردية".
جدير بالذكر بأن عدد من المغردين حكم عليهم بالسجن بسنوات مختلفة، وذلك على خلفية تعرضهم بالثواتب الدينية والوطنية.
