تسعى وزارة التربية لسد النواقص في مختلف مدارس الوزارة، ولعل أكثر القضايا المحلة صعوبة هي تجهيز العيادات الطبية المدرسية بما تحتاجه قبل بدء العام الدراسي الذي شارف على البدء، وفي السياق طلبت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد من ديوان المحاسبة «الموافقة على تمديد العقد الخاص بتوفير الأجهزة والأدوات الطبية والممرضين إلى عياداتها المدرسية لمدة عام دراسي إضافي، يبدأ في سبتمبر المقبل وينتهي بنهاية العام الدراسي 2014 /2015 بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و873494 دينارا.

وبينت الوتيد في كتاب وجهته إلى الديوان بحسب صحيفة الراي الكويتية أنه «جار مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وسنوافيكم بها لاحقاً، علماً بأنه توجد موافقة سابقة لها عند طرح المناقصة». وشددت الوتيد على حاجة وزارتها الماسة إلى «تمديد العقد وتجهيز العيادات المدرسية استناداً إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية المؤرخة في 10 يوليو الفائت» مؤملة أن يصلها رد الديوان بالسرعة الممكنة لاتخاذ اللازم قبل بداية العام الدراسي الجديد.

من جهته رد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة عصام الخالد على كتاب الوكيلة الوتيد مبيناً أنه «بعد دراسة أوراق الموضوع تبين أن وزارة التربية لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 9 لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم الرد على الاستفسارات المرسلة إلى الوزارة بتاريخ 17 يوليو الفائت». واسترسل الخالد «نعيد إليكم الموضوع لاستيفاء المطلوب ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسته وإبداء الرأي المسبق بشأنه مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه».

جدير بالذكر بأن مدراء اغلب المناطق التعليمية اعلنوا جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، فيما لا تزال اعمال الصيانة في عدد قليل من المدارس، وخاصة تلك المتعلقة بالأعمال الكهربائية.