قدم النائب عبدالرحمن الجيران اقتراح بقانون في شأن المحاكمات والعقوبات العسكرية، مكونا من 63 مادة، ليكشف النائب صالح عاشور عن وجود مشروع بقانون حكومي متكامل في أروقة اللجنة التشريعية يؤدي هذا الغرض.

وقال عاشور لـ «الراي» الكويتية  «هناك مشروع قانون متكامل للمحاكمات والهيئة القضائية العسكرية وبما يتيح لها النظر في الجنح والجنايات بما فيها عقوبة الاعدام والمؤبد، قُدّم في مجلس 2003 وتمت مناقشته في جلستين ومن ثم أُعيد إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة وحتى الآن لم ير النور، وبالتالي فإن كل ما نحن في حاجة اليه اليوم هو وضع هذا القانون على طاولة النقاش والبحث».

وأوضح عاشور «هناك حاجة اليوم لاقرار هذا القانون بعد تعديله من خلال الغاء اعطاء الهيئة القضائية العسكرية الحق في البت بالقضايا التي تبلغ عقوباتها حد الاعدام والمؤبد او الحبس لعدة سنوات، وبالامكان الاستعاضة عنها بما هو موجود في قانون الجزاء»، مشيرا إلى أن «هناك مواد من الاهمية بمكان اقرارها للحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية وكذلك حماية العاملين فيها من اي تعسف او مظلمة».

وأكد النائب جمال العمر » «ان أي قانون من شأنه تنظيم أعمال أي جهة هو امر ايجابي، ونحن في انتظار الاطلاع على القانون وتفاصيله حتى يتسنى لنا ابداء الرأي فيه بشكل دقيق».

وأوضح العمر «ان من الأهمية بمكان الرأي والموقف الحكومي بشأن هذا القانون»، لافتا إلى ان «هناك مشروعا بقانون حكومي سبق وان قدمته الحكومة لكن لم يتم إقراره للتحفظ على بعض مواده. وعموما توجد في كثير من البلدان قوانين عسكرية تنظم شؤون العاملين في الجهات العسكرية».

ومن جانبه، أكد النائب كامل العوضي  انه «في حال عدم تعارض هذا المقترح مع القانون والدستور لا يوجد ما يمنع من إقراره، في حال كان يصب في صالح المؤسسة العسكرية، لكن يجب اولاً ان نتأكد من عدم تعارضه مع قوانين اخرى وعدم مخالفته للدستور».

وشدد العوضي على وجوب الاخذ برأي العاملين في المؤسسات العسكرية حول هذا القانون وكذلك ملاحظاتهم بشأنه لانهم المعنيون بتطبيقه والالتزام به.

وأعلن النائب محمد طنا ، «تأييده اي قانون يقدم ضمانات للعاملين في المؤسسة العسكرية ويشكل حماية لهم من اي تعسف».

وشدد طنا على «ضرورة ألا يخالف هذا القانون المبادئ الدستورية وان يشتمل على الضمانات الكافية التي تحول دون التعسف في استخدامه، مع الحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية واعلاء مبدأ الانضباط والالتزام».

جدير بالذكر ان هناك بعض الممارسات من بعض العسكريين اساءت للمكانة التي يحظى به العاملين في السلك العسكري بعد ظهور صور تباهي بعضهم في مواقع التواصل الاجتماعي بالبدلة العسكرية.