تنتشر ظاهرة بيع ادوية التنحيف والتجميل والمقويات في الاسواق و يكون معظمها غير صالح للاستخدام وغير مرخص من وزارة الصحة وتنتشر هذه الاعلانات التي تغري الباحثين التميز .
من جهته شدد النائب عبدالله العدواني على اهمية قيام الجهات الحكومية المختصة بممارسة دورها في منع اعلانات بيع المنتجات الصحية غير المرخصة التي تشكل خطرا على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وقال العدواني في تصريح صحافي ان رد وزارة الصحة عبر وزيرها الدكتور علي العبيدي على سؤاله بشأن اعلانات المنتجات الطبية غير المرخصة والرقابة على هذه الاعلانات واحالة الاعلان المخالف الى النيابة العامة، من خلال لجنة لتقييم الاعلانات هي المخولة بالموافقة على نشر اعلانات المنتجات الطبية والتأكد من تسجيل المنتج في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية قبل النشر خطوات جيدة ومهمة، الا ان هذا لا يمنع تدخل وزارة الاعلام ايضا لوقفها.
واضاف ان وزارة الصحة، وعلى رأسها الوزير العبيدي والوكيل السهلاوي، تبذل جهودا حثيثة ومشكورة للارتقاء بخدماتها التي تتبعها لافتا الى ان رد الوزارة يظهر حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال تطبيقها للقانون. واوضح ان وزارة الصحة تبلغ النيابة العامة فورا لتحريك الدعوى الجزائية ضد الجريدة التي تقوم بنشراي اعلان مخالف متعلق بالصحة العامة دون الحصول على ترخيص من لجنة تقييم الاعلانات المتعلقة بالصحة بالوزارة كما جاء في جواب الوزير وهو امر يشكرون عليه الا انه وللاسف مازالت بعض الصحف الاعلانية تقوم بالترويج لبعض المنتجات الصحية وسأزود الاخوة في وزارة الصحة بنسخ منها لاتخاذ اجراءاتهم القانونية ومنعها.
