في اطار التعاون بين السلطتين الحكومية والتشريعية وخصوصا وان فترة العطلة البرلمانية فرصة مناسبة لسن القوانين ، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة ثلاثة مشاريع بقوانين بشأن الدوائر الانتخابية، والاكتتاب في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية والنظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون.

ونص المشروع بقانون الأول بشأن تعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة على اضافة 7 مناطق إلى الدوائر الخمس. وقضى المشروع بان تضاف إلى الدائرة الانتخابية الأولى منطقة انجفة، وإلى الدائرة الانتخابية الثانية مناطق الشويخ الصناعية، والمنطقة الصحية، والنهضة.

وقضى بأن تضاف إلى الدائرة الانتخابية الرابعة مدينة جابر الأحمد الصباح، وإلى الدائرة الانتخابية الخامسة منطقتان، وهما أبو الحصانية، وضاحية أبو فطيرة.

وفي المشروع الثاني بشأن الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الحصة الاضافية للزيادة العامة الرابعة لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية، نص على اكتتاب دولة الكويت في الحصة الاضافية للزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية، بعدد 21741 سهماً، بقيمة اجمالية قدرها 217.410 مليون دينار اسلامي، تدفع بالطريقة المتفق عليها.

وتضمن المشروع الموافقة على مساهمة دولة الكويت في اية زيادة مستقبلية لرأسمال البنك المذكور، بشرط الا تجاوز نسبة %7 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2008 المشار اليه.

وتضمن المشروع بقانون الثالث بشأن اصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

وقضى المشروع بانه مع عدم الاخلال بأية عقود اشد تقضي بها نصوص اخرى نافذة بالدولة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة الاف دينار كويتي، او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 4 و5 و6 و10و12 من هذا النظام.

واضاف «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار كويتي ولا تزيد على خمسين الف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 14 من هذا النظام».

ونص المشروع بحسب جريدة القبس الكويتية على انه اذا تكرر ارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم، جاز للمحكمة ان تقضي بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانوناً بشرط الا يجاوز هذا الحد اكثر من نصفه.

جدير بالذكر ان عدة اتفاقات خليجية مطروحة على طاولة مجلس الامة وابرزها الاتفاقية الامنية التي اثارت جدلاً واسعاً في البلاد وتم تأجيل مناقشتها بناء على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم.