باتت الضغوط النيابية كبيرة هاجساً لدى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج  بعد ان قدم النواب له سيلاً من الاتهامات ولكن في الوقت الاخر يقف مجموعة اخرى الى صفه بـ «اقتصاص الحق من نفسه عبر تقديم استقالته، بعد أن دخل طريق اللاعودة عبر سلسلة تجاوزات ارتكبها تعد بما لا يدع مجالا للشك مثالاً صارخاً على انتهاك حرمة المال العام، عبر اتباعه لنهج الترضيات والمحسوبية وإدارته للوزارة» معتبرا أن هذا النهج من أخطر أساليب الفساد الإداري.

وأضاف النائب دشتي في تصريح صحافي «ليس لدينا مواقف شخصية ضد الوزير المدعج لكن ليخرج علينا الوزير وينفي تهمة تعيينه عدداً من المستشارين وهم اشقاء وأقرباء لنواب حاليين في مكتبه بوزارة التجارة تحت مسمى مستشار بمكافآت مالية؟ وهل أصبح بمقدوره نفي ما تردد عن تعيينه احد اقربائه مستشارا في مكتبه ورفع اسمه إلى مجلس الوزراء لتعيينه عضوا في هيئة أسواق المال؟».

وتساءل: ما يمنع الوزير من نفي ما تردد عن قيامه بتعيين شقيق أحد الوزراء في الحكومة الحالية عضواً في شركة بورصة الكويت؟ وما يمنعه من الرد على ما يتردد عن تعيينه أعضاء «تحالف بو أربعة» في مجلس ادارة شركة البورصة؟ وتعيين احد اعضاء الحملة الانتخابية لأحد النواب الحاليين عضواً في مجلس مفوضية هيئة اسواق المال براتب شهري قدره 13 ألف دينار؟ مستطردا «اعتقد من الصعوبة على الوزير أن يخرج لينفي ارتكاب تلك التجاوزات، لكن اعتقد أن من السهل أن يبادر بتقديم استقالته ليريحنا، وليدعني أذكره بالمثل القائل سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط».

وخاطب دشتي المدعج بالقول: انت معالي الوزير مع كامل الاحترام لشخصك ستسقط في عيون كل الشعب الكويتي حال الإصرار على البقاء، مع العلم أن بقاءك لن يدوم طويلا، فأدواتنا الدستورية قادرة على وضع حد لتجاوزاتك، ولتعلم أن الوقت مازال أمامك والفرصة سانحة للخروج بكرامة قبل أن يأتيك يوم مساءلة لا ينفع فيه الندم أمام كوارث سوء إدارتكم.

وتابع أن «الوزير أصدر قرارات بتجميد مجموعة من الموظفين الأكفاء في مناصبهم والمشهود لهم بالعمل والجد لخدمة الوزارة وطلب نقلهم إلى المكتب الفني، أي تجميدهم، فما المعايير التي استند عليها؟! هناك ظلم وإجحاف وقع على بعض موظفي إدارات وزارة التجارة ونقلوا من دون أي حجة أو سبب قانوني فلماذا وضع الوزير نفسه موضع الشبهة ولصالح من؟ وماذا اتخذ من اجراءات حيال شكاوى المواطنين المستحقين للدعم المقرر بثلاثين ألف دينار لمواد البناء؟ وقد ناشدته أكثر من مرة حيث لم يحصل الكثير من المستحقين على كامل قيمة الدعم المقرر وذلك بسبب تفننهم في إصدار اللائحة التنفيذية وقوائم المواد المدعومة واحتسابها وقصرها على بنود معينة.

جدير بالذكر ان رئيس لجنة التجقيق في هيئة اسواق المال النائب عبدالله الطريجي طالب سمو رئيس الوزراء بذرورة رحيل المدعج خصوصا ان الرحيل بات مطلباً وطنياً على حد وصفه.