بعد اعتماد التأمين الصحي لرجال المطافي والعديد من موظفي الدولة في مختلف المؤسسات، وافق مجلس الوزراء مبدئيا على طلب نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد لتطبيق نظام التأمين الصحي على العسكريين العاملين في الحرس الوطني. وذكرت مصادر لصحيفة الأنباء الكويتية ان التأمين سيغطي التخصصات الطبية غير المتوافرة الآن في عيادات الحرس الوطني بتكلفة تقترب من 4 ملايين دينار. وأضافت المصادر انه تمت إحالة المقترح الى اللجنة الوزارية المختصة لعمل الدراسة المطلوبة.

وأكدت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية سيعقد اجتماعا يوم غد الاربعاء مع الشركة الحكومية التي أنجزت مسودة مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب للتنسيق معا وصياغة رؤية موضوعية تأخذ في الاعتبار وجهات نظر النقابات العمالية.

واوضحت المصادر ان العمل يتم بشكل يومي حيث طلب من الشركة إنجاز العمل خلال 60 يوما بدأت من منتصف يوليو الماضي وهو تاريخ تعميم مجلس الوزراء على الوزارات والجهات التعاون مع الشركة وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة لإنجاز مهمتها، ويتطلب ذلك ان تقدم الشركة مشروع البديل المقترح منتصف سبتمبر المقبل لتتسنى مراجعته من قبل اللجان القانونية في مجلس الوزراء قبل إحالته الى مجلس الأمة.