تتكبد الدولة مبالغة طائلة سنويا جراء توفير خدمة الكهرباء للمستهلكين، حيث تحرص ممثلة بوزراة الكهرباء والماء على تجديد المحطات الرئيسية والفرعية سنويا، بالإضافة إلى صيانة دورية للمحطات الفرعية.

وفي السياق أكدت وزارة الكهرباء والماء انها بصدد الانتهاء من اعداد خطة لخفض معدل استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 25% مما ينتج عنه وفر مالي سنوي قدره 527 مليون دينار. جاء ذلك في عرض قدمه رئيس اللجنة الفنية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة المهندس علي العيدي خلال انعقاد الاجتماع الثامن للجنة امس برئاسة وكيل الوزارة المهندس احمد الجسار وبحضور عدد من قياديي الكهرباء وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واستهل الجسار الاجتماع بالاشادة بجهود جميع اعضاء اللجنة والاجراءات التي يتم تطبيقها في مؤسساتهم، مؤكدا ان هذه الاجتماعات الدورية تهدف الى تطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك وتحقيق الوفر بجميع المؤسسات الحكومية, وشدد على ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود للتخفيف من الاحمال خلال فترات الذروة لا سيما مع حلول العام الدراسي. وقام الجسار بمناقشة بنود جدول الاعمال واستعراض اعمال اللجنة الفنية والانجازات الترشيدية للجهات المشاركة، بالاضافة الى تقارير ضباط الاتصال.

من جهته قدم رئيس اللجنة الفنية المهندس علي العيدي عرضا مرئيا وضح خلاله خطة عمل اللجنة التنفيذية حيث بدأ بمعلومات عن معدلات استهلاك القطاع الحكومي للمياه والكهرباء، ثم قام باستعراض ما تم انجازه على مستوى الترشيد في القطاع الحكومي كمعدل سنوي والهدف الذي يمكن الوصول اليه في الوفر من الطاقة والمياه.

واضاف العيدي ان الخطة الوزارية لترشيد الاستهلاك “تشتمل على مشاريع عدة من بينها حصر الجهات المستهدفة ومشروع مواصفات الـ CFL وLED الى جانب تشكيل فرق ولجان للترشيد بالجهات الحكومية كافة، لافتا الى ان هذه المشاريع تعتمد على اعتماد مجلس الوزراء لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع”.

جدير بالذكر بأن مؤشر الاحمال الكهربائية لامس قبل عدة ايام مستوى الخطر، بعدما ارتفع معدل استهلاك الكهرباء لمستويات قياسية، نظرا لارتفاع درجات الحرارة مصحوبة برطوبة وصلت 95%.