ينطلق دور الانعقاد التشريعي لمجلس الأمة المقبل في الثلث الأخير من شهر اكتوبر، ويتوقع أن يكون الدور المقبل ساخنا منذ بدايته وذلك على وقع تصريحات النواب الذين وجهوا تهديدات مباشرة لعدد من الوزراء باللجوء إلى الاستجواب لتقصيرهم في اداء واجباتهم بحسب قناعاتهم.

من جهته توقع النائب الدكتور عبدالله الطريجي ان يشهد دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة «اجواء سياسية ساخنة»، ملوحا باستجواب وزير التجارة والصناعة وزير التربية بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج، بينما اعتبر أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع «البديل الاستراتيجي» قضية ساخنة أيضا مبينا لصحيفة الراي الكويتية عن انتظار لجنة الموارد البشرية البرلمانية كتابا من وزير المالية أنس الصالح «سيكون حاسما في تعريف البديل الاستراتيجي والرؤية الحكومية والنيابية له».

واوضح الصانع أن «هناك اختلافا بين لجنة الموارد والحكومة بخصوص تعريف البديل الاستراتيجي، لأن الحكومة تراه محصورا في سلم الرواتب ونراه أبعد من ذلك»، موضحا أن «اللجنة البرلمانية خاطبت اللجنة المالية بخصوص تعريف البديل، وننتظر الرد من الحكومة الأسبوع الجاري، وإن أصرت على أنه سلم الرواتب فلا غضاضة لدينا وسنمضي بتعديل سلم الرواتب، وتاليا نطرح التعريف الذي نراه للبديل الاستراتيجي وهو بالنسبة إلينا أشمل».

واضاف الصانع «ان تعريف البديل وما أخطرنا به الحكومة أنه شامل، وقبل البدء في أي خطوات يجب أن نطالب برفع رواتب المتقاعدين قبل اقرار البديل، ويشمل أيضا قضايا التنمية البشرية والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة، سواء من الموظفين أو المتقاعدين، والاستفادة من الفئات العمرية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما وتهيئتهم وتدريبهم في المشاريع التنموية في فترة الصيف، فضلا عن أهمية الرضا الوظيفي في الرواتب، حتى لا تكون هناك هجرة من وظيفة إلى أخرى، كما طلبنا أيضا من ديوان الخدمة المدنية السلم الوظيفي والدرجات والمكافآت وتقييم التخصصات المختلفة، وما اذا كان هناك مانع قانوني بخصوص الاستفادة من المتقاعدين غير المستشارين».

وشدد الصانع على أن «قانون استقلالية القضاء سيكون باكورة عمل اللجنة التشريعية في دور الانعقاد المقبل نظرا لأهميته»، موضحا أن «هناك مقترحات نيابية ومشروعا حكوميا سيمتزجان معا للخروج بمشروع متكامل يحدث نقلة في القضاء الكويتي».

وذكر النائب د. الطريجي «إن مجلس الامة مدّد الى دور الانعقاد المقبل للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال في التعيينات، واللجنة مكلفة بمهمة وطنية يجب انجازها، لكن للأسف فإن الوزير المدعج يماطل في بعض المعلومات المتعلقة بالهيئة، وهو ما جعلنا نصرح بشأن هذا الموضوع».

جدير بالذكر بأن عددا من النواب أبدى تأييده للوزير المدعج وما يقوم به من خطوات مدروسة، منتقدين بذات الوقت زميلهم د. الطريجي على خلفية مطالبته رئيس مجلس الوزراء باقالته قبل بدء دور الانعقاد المقبل.