تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اعداد قانون جديد ينظم العمل الخيري في الكويت، من خلال تشكيلها لجنة أكاديمية تضم أساتذة في الجامعة لإعادة تقييم مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالإنابة د. مطر المطيري، أن مشروع القانون الجديد ينظم العمل الخيري في البلاد ويعالج ثغراته ومثالبه بعد تزايد الشكاوى من الخروقات التي سجلتها بعض الجمعيات الخيرية وهددت سمعة العمل الإنساني الكويتي.

وبين المطيري، في مؤتمر صحافي أمس، أنه تم توزيع مشروع القانون على الجمعيات الخيرية والمبرات في انتظار تقديم اقتراحاتها على مواده لرفعه إلى الوزيرة هند الصبيح، لمراجعته وإحالته إلى مجلس الوزراء لاعتماده. واشار إلى أن الوزارة راعت، خلال صياغة المشروع، التطورات الأخيرة التي طرأت على العمل الخيري، وعلاقة الكويت بالمنظمات الدولية المعنية بمراقبة حركة أموال الجمعيات والتبرعات، مشيراً إلى أن القانون شمل 50 مادة تعالج المثالب التي يمكن أن تسيء إلى العمل الخيري.

كما أعلن المطيري تشكيل "الشؤون" لجنة أكاديمية تضم أساتذة في الجامعة لإعادة تقييم مؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على مدى التزامها بالأهداف التي أشهرت من أجلها، أو انحرافها بشكل أو بآخر وعدم مباشرتها عملها. وأكد على إلغاء ترخيص أي مؤسسة مخالفة، ما لم تبادر إلى استكمال أنشطتها حسب نظامها الأساسي الذي أشهرت على أساسه، مضيفاً أن "الوزارة طلبت من جمعيات النفع العام إعداد كراسة شروط تكون مرجعية، فضلاً عن صياغة قانون لإدارة بعض المؤسسات التي تديرها الوزارة"، وأنه "تم تكليف بعض الأشخاص لإعداد هذا القانون والكراسة ليكونا هما المطروحين للمجتمع المدني لممارسة حقه".

جدير بالذكر بأن وزارة الشؤون قامت باغلاق اكثر من فرع لعدد من الجمعيات الخيرية لمخالفتها النظم واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى عدم الكشف عن مواردها المالية بطريقة واضحة.