بالأمس وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها ورفعه إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وأكدت مصادر مطلعة أن مشروع القانون يتضمن المشروع نصا يمنح المواطنين مهلة مدتها أربعة شهور لتسليم ما قد يكون بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة إلى الأجهزة المعنية منعا للوقوع تحت طائلة القانون. وذكر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد لصحيفة السياسة الكويتية أن "الحكومة جادة وماضية في تطبيق القانون"، وبين الخالد موضحا أن "السلاح أصبح يشكل خطورة جسيمة على أمن البلاد".
واضاف الخالد إن "الجميع ينشدون التعاون في هذا الصدد"، وتمنى الاستفادة من المهلة الممنوحة إلى المواطنين من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحتى لا يقع من يتهرب من مسؤولياته تحت طائلة القانون".
جدير بالذكر بان اكثر من نائب في مجلس الأمة رحب بمشروع قانون جمع السلاح، واكدوا بأنه آن الأوان لتطبيقه بحزم، لتقليل حالات الجرائم بالسلاح المتزايد عددها في الفترة الأخيرة.
