اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارا يقضي بتوحيد اسعار السلع في جميع الجمعيات التعاونية، ومن جهتها اعطت وزارة الشؤون مهلة شهر لتطبيق القرار أمام الجمعيات قبل اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مطر المطيري ان مهلة الشهر للجمعيات لتعديل اوضاع الاسعار لديها وتطبيق قرارات اللجنة الخاصة بدأت من الاسبوع الجاري، لافتا إلى أنه قد يتم إغلاق الاسواق او الفروع اذا لم تستجب لقرارات اللجنة.

وذكر المطيري خلال الموتمر الصحافي الخاص بعرض انجازات قطاعي التعاون والتنمية الاجتماعية صباح امس ان الوزارة انجزت الكثير من الاعمال في سنة 2014 في قطاعي التعاون والتنمية الاجتماعية، مضيفا أنه تم تسكين جميع الشواغر في قطاع التعاون، التي لم تنجز في السابق، مؤكدا ان التسكين لجميع المديرين والمراقبين ورؤساء الاقسام تم من داخل القطاع، خاصة وانه روعي في هذا التسكين الدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي والخبرة وتم التسكين في مدة لم تتجاوز60 يوما.

وأوضح المطيري انه ايضا تم انجاز القانون 2014/35 الخاص في تنظيم العمل التعاوني للجمعيات، ويتميز هذا القانون في سد جميع الثغرات التي كانت في القرارات والقوانين السابقة التي مضى عليها زمن ولم يتم تحديثها لتواكب العمل التعاوني في الآونة الاخيرة، ويساعد القانون اعضاء الجمعيات في تسيير الامور وفق القوانين المعدة لهذا الجانب.

واشار الى أنه تمت ميكنة القطاع بالكامل مع اعداد مناقصة للتراسل الالكتروني ما بين الادارات وارسال الكتب للجمعيات التعاونية عن طريق صفحة الكترونية سوف تنشأ بقطاع التعاون وبذلك نستطيع التخلص من جميع المراسلات البريدية والورقية، لافتا الى ان الامر المرتقب لنتائج الميزانيات خلال نهاية 2014 وهو تعين المراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات حسب ما نص عليه المرسوم بتعيين مراقب مالي واداري في كل جمعية تعاونية.
واسترسل مبينا ان «الكثير من الاخطاء تقع في الجمعيات التعاونية، ونحن في وزارة الشؤون نراقب هذه الاخطاء عن قرب، ونبت فيها التدرج في المخالفات»، مؤكدا ان الوزارة لا تسعى لحل مجالس الادارات او نسعى الى الاحالة النيابة الا بعدما نرشده الى الطريق الصحيح ونبين له المخالفة التي لابد ان تعالج وبعد ذلك اذا لم تتم المعالجة فستخدم حل مجلس الادارة او الاحالة الى النيابة.

ولفت إلى انه منذ قدوم الوزيرة هند الصبيح تم تقديم خطة لقطاع التعاون وتم انجازها بالكامل بمقدار 120 في المئة من الخطة في الاسبوع الماضي، مبينا أن قطاع التنمية الاجتماعية كان الهدف الذي نطمح لانجازه في هذا القطاع هو تطبيق القانون مع جمعيات النفع العام وفي الاونة الاخيرة صدرت تعليمات من مجلس الوزراء بتطبيق القانون على جميع جمعيات النفع العام، والجمعيات الخيرية والمبرات «بمسطرة واحدة»، مؤكدا انه تم توجيه كتب لجمعيات النفع العلم والخيرية والمبرات المشهرة بضرورة تطبيق القوانين الوزارية المعتمدة.

جدير بالذكر بأن هناك تفاوتا كبيرا في الاسعار بين الجمعيات التعاونية، تصل في بعض الاحيان إلى نسبة 20%، على الرغم من أن وكيل السلعة التجارية واحد لجميع الجمعيات.