تسعى وزارة التربية الى مواكبة التطور و حيث تشكل محوراً اساسياً في خطة التنمية ، لا سيما وان الانسان هو العنصر الاهم في اي مشروع او دولة.

ويترقب الميدان التربوي اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام في وزارة التربية، مشروع تطوير الإدارات المدرسية، وتحقيق التنمية المهنية، بعد أن رفعته أخيرا وزارة التربية لديوان الخدمة المدنية، وبعد تأخير دام أشهراً.

وأشارت الوزارة في كتابها الى ان الهيكل تم إعداده ودراسته ومراجعته من قبل فريق من وزارة التربية، والاختصاصيين من ديوان الخدمة المدنية، ويهدف مشروع تطوير الادارات المدرسية الى تحديد أنسب الطرق في تحسين الأداء المدرسي والمخرجات التعليمية وتحقيق التنمية المهنية واستمراريتها.

وذكرت الوزارة في الكتاب ان هذا التنظيم يخدم شريحة كبيرة من العاملين بالوزارة، ما نسبته %80، ويحقق الاستقرار المطلوب في الوظائف والمخرجات، كما أنه لا يترتب عليه أي أعباء مالية أو إدارية بحسب القبس الكويتية، فنمو المدارس والعاملين فيها يتم وفق خطة الوزارة والتوسع السكاني، فخطة البناء والتجهيز والإعداد مدرجة في ميزانية الوزارة سنويا.