ذكرت تقارير اخبارية ان مجلس الدفاع الأعلى وافق مبدئياً في اجتماعه الأخير الذي عقد قبل أيام برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والمالية والحرس الوطني على منح العسكريين الذين يتقاعدون بعد 25 سنة خدمة فعلية مكافأة راتب 24 شهرا، وراتب 18 شهرا لمن خدموا 20 سنة.

من جهته ثمن النائب أحمد لاري «الموافقة المبدئية على منح مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين الأفراد، خصوصا أنها ستساهم في رفع المستوى المعيشي لهم، مؤكدا «انها خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما وأن الظروف المعيشية مرتفعة والتزامات المتقاعدين مكلفة».

وتمنى لاري، ضمن استحسان نيابي لهذه الخطوة، أن تشمل مكافأة نهاية الخدمة جميع الموظفين «لتحسين الوضع المعيشي للموظفين في ظل الغلاء الفاحش»، داعيا مجلس الوزراء والبرلمان إلى «التعاون من أجل الإسراع في انجاز البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة في الرواتب حسب الشهادة الدراسية والمنصب».

وأوضح النائب محمد طنا أن «منح العسكريين مكافأة نهاية خدمة بواقع 24 راتبا لمن يخدم 25عاما و18 شهرا لمن يخدم 20 عاما قرار مستحق وجاء في الوقت المناسب، لأننا نمر في ظروف إقليمية في غاية الخطورة تستوجب حض العسكريين على اليقظة وتعبر عن العرفان بالخدمة التي قدموها لوطنهم».

وقال طنا لـ «الراي» الكويتية  «نحن من المطالبين دوما بمنح الأفراد العسكريين مكافأة نهاية خدمة وعدم اقتصارها على أصحاب الرتب»، مشددا على أن الموافقة على منح هذه المكافأة «تعكس اهتمام القيادة بالعسكريين، خصوصا أن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى كان برئاسة رئيس الوزراء، الأمر الذي يدلل على حرص القيادة على تشجيع العاملين في السلك العسكري»، مطالبا بإقرار البديل الاستراتيجي في دور الانعقاد المقبل أسوة بقرار منح مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين، «لا سيما وأن التباين في رواتب الموظفين الذين يحملون شهادات متطابقة كبير ولابد من تقليص هذا التباين وتوحيد الرواتب بطريقة موضوعية».

واعتبر النائب محمد الجبري موافقة مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الوزراء على منح مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين «دليلا واضحا على التعاون الحكومي - النيابي خصوصا أنني وعددا من النواب قدمنا اقتراحات تصب في هذا الاتجاه».

وقال الجبري «إن ما يثلج الصدر أن الاهتمام جاء من أعلى المستويات، فالموافقة على منح مكافأة نهاية الخدمة كان في اجتماع حضره رئيس الوزراء ما يدلل على المكانة التي يحظى بها العسكريون، وفي الوقت نفسه تبرهن هذه الخطوة على تطلع سمو الشيخ جابر المبارك إلى انصاف العسكريين الذين أفنوا زهرة شبابهم في الذود عن الوطن وهم الحصن الحصين بعد الله لأمننا».

وأكد الجبري «ان الموافقة على مكافأة العسكريين بشكل نهائي تثبت النظرة الاستراتيجية للحكومة ممثلة بالمجلس الأعلى للدفاع»، مشددا على ضرورة تشجيع العسكريين لتحفيز الشباب من أجل الانخراط في السلك العسكري، «خصوصا أن الأوضاع المضطربة تتطلب اليقظة والحذر».

وقال النائب حمدان العازمي «إن منح الأفراد مكافأة نهاية الخدمة بادرة طيبة»، معتبرا إياها «انصافا متأخرا لمن وهبوا حياتهم دفاعا عن الوطن، فهؤلاء يستحقون التقدير والعرفان».

وطالب العازمي «بعدم اقتصار الأمر على العسكريين الذين لم يتقاعدوا وإنما يجب النظر للمتقاعدين من الأفراد الذين لم يحصلوا على أي مكافأة، فإن أقرت المكافأة فيجب أن يؤخذ من تقاعد سابقا بعين الاعتبار، ونحن في مجلس الأمة طالبنا مرارا بإنصاف العسكريين لأنهم من أكثر الفئات استحقاقا».

ودعا العازمي إلى «الإسراع في توحيد الرواتب والعلاوات والكوادر وفقا للخبرة المهنية والشهادة العلمية»، متمنيا «اقرار سلّم الرواتب تحديدا والبديل الاستراتيجي عموما في دور الانعقاد المقبل، نظرا لأهميته ودوره في ردم هوة التباين بين رواتب الموظفين».

جدير بالذكر ان مجلس الامة اقر في دور الانعقاد الماضي قانون مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي القطاعات الحكومية بمجموع 15 راتباً بشرط ان لا تتعدى 27 الف دينار كويتي.