يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي السبت المقبل، الدورة الــ (132) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بقصر المؤتمرات بمحافظة جدة (غرب السعودية)، وسط توقعات أن يتم خلال الاجتماع بحث أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر في مارس الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ان الاجتماع الذي سيعقد يوم 30 أغسطس الجاري سيترأسه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ خالد الحمد الجابر الصباح، وسيشارك به الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني.

واعتبر الزياني في تصريح له أن “ الدورة العادية الــ132 للمجلس الوزاري تكتسب أهمية خاصة نظراً لما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من تطورات ومستجدات تتطلب تشاورا مستمرا وتعاونا دائما بين دول المجلس“.

وبين أن “جدول أعمال الاجتماع الوزاري يتضمن عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك ، ومتابعة تنفيذ ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى في قمة الكويت، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، إضافة إلى التقارير التي رفعت من قبل اللجان الوزارية المكلفة“.

ويتوقع مراقبون أن يتم خلال الاجتماع بحث أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر في مارس / آذار الماضي.

ويعد هذا أول اجتماع يعقده وزراء خارجية دول الخليج ، بعد الاجتماع الذي عقدوه في 13 أغسطس / آب الجاري، و كشف في أعقابه الزياني أن وزراء خارجية دول الخليج وقعوا اتفاقا يقضي بتسهيلهم مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها هذا الاتفاق “في مدة لا تتعدى أسبوع“.

وانتهى الأسبوع ، دون أن يتم الإعلان رسميا عما تم خلال الأسبوع، فيما أشارت تقارير إعلامية أن قطر رفضت  الأربعاء الماضي التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، بعدما جاءت نتيجته بعدم جدية الدوحة في تنفيذ «اتفاق الرياض» ، وهو ما لم يتم تأكيده او نفيه من قبل مصادر رسمية.

وسحبت كل من الإمارات والبحرين والسعودية سفرائها من قطر في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل/ نيسان الماضي.

ويقضي اتفاق الرياض بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر“.

وينص الاتفاق كذلك على “عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي“.

وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض، قال مجلس الوزراء القطري إن “تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون“.

ورجح مراقبون أن يكون الخلاف حول الموقف من الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الدوحة، والتي انتقدت الإطاحة به، بينما دعمته بقية دول الخليج الست.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قد كشف في تصريحات سابقة أن الاتفاق الخليجي الذي تم خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس الخميس 17 ابريل/ نيسان الماضي، أقر بتشكيل “لجنة مختصة تبحث تطبيق إجراءات تنفيذ وثيقة الرياض التي تم الاتفاق عليها“.

وشهدت العلاقات بين قطر والسعودية تقاربا في الفترة الأخيرة، حيث استقبل الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثان أمير قطر، في قصر البحر بالعاصمة القطرية الدوحة، في 5 اغسطس/ آب الجاري، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السعودي.

وكانت هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من الدوحة.

وزار أمير قطر مدينة جدة في 22 يوليو الماضي، في زيارة استمرت ساعات، والتقى خلالها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، حيث جرى “خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما قطاع غزة“.

وكان هذا اللقاء الأول من نوعه بين الزعيمين منذ اللقاء الذي جمعهما في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وقع خلاله أمير قطر على اتفاق الرياض.