تشكل ملاحظات ديوان المحاسبة قلقا للكثير من وزارات الدولة، لربما تتخذ ذريعة لمساءلة سياسية أو تؤدي إلى رفض الديوان للمشروع وتعطيل ميزانيته.
اصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري قرار اداريا يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على ميزانية الوزارة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.زكي السليمي وعضوية كل من مدير ادارة الدراسات القانونية سالم الرشيدي والمستشار المالي في مكتب الوزير محمد الشطي والمستشار المالي في مكتب الوزير محمد اسماعيل والمحاسب من الادارة المالية حمد المطيري، ويحدد القرار اختصاص اللجنة في اعادة دراسة كل القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة لاجراء التعديلات الازمة عليها بما لا يخالف احكام القوانين والقرارات والعمل على ايجاد الحلول المناسبة في صرف المساعدات الاجتماعية في قطاع التنمية الاجتماعية واعادة دراسة بعض عقود الخدمات في الوزارة لترشيد الانفاق ودراسة كل الحالات التي عليها ملاحظات ومرفوعة في مذكرة للوزيرة.
واصدر المطيري قرارا آخر بشأن تشكيل لجنة لبعض موظفي الوزارة لمتابعة الجرد السنوي للجمعيات التعاونية برئاسة مدير ادارة الرقابة التعاونية محمد عمران وعضوية 16 موظفا من المختصين.
