عقبات كثيرة تعترض خطة التنمية، وما لم يقم مجلس الوزراء باجراءات مهمة لتجاوز تلك العقبات فإن أغلب المشاريع التنموية ستبقى حبيسة الادراج، وفي السياق كشفت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء لديه تصور لمعالجة بطء الدورة المستندية واختصار الإجراءات المعقدة من خلال آلية جديدة تختصر وتسرع بالدورة المستندية وتحقق الرقابة المسبقة على المشروعات الكبرى.

وفيما يتعلق باللوائح التنفيذية التي يعمل المجلس على إنجازها قبل بدء دور الانعقاد البرلماني الجديد، أوضحت المصادر لصحيفة الانباء الكويتية أن الحكومة ستعطي الأولوية للائحة التنفيذية لتفعيل قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واضافت مبينة انه سيتم العمل على معالجة المعوقات مثل الميزانية والمخطط التنظيمي للبدء في مشروع منطقة النعايم التي تضم أراضي شاسعة جدا، لمعالجة ندرة القسائم الصناعية في البلاد.

وبشأن اللوائح التنفيذية الأخرى التي سيتم إصدارها، جددت المصادر التأكيد على ان العمل جار لإنجاز عدة لوائح، منها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 الخاص بتنظيم عمليات التخصيص، الى جانب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر والذي أعطى الحق للمستثمر الأجنبي في إنشاء شركة كويتية مرخصة مملوكة 100% للأجانب، وتبني نظام النافذة الواحدة لتكون مسؤولة عن عمليات تنسيق وإصدار جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال، واللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، واللائحة التنفيذية لقانون التأمين ضد البطالة، واللائحة التنفيذية لهيئة الغذاء والتغذية، حيث سيتم تشكيل مجلس الإدارة الذي يناط به وضع اللائحة، والذي من المتوقع اعتماده اليوم.

جدير بالذكر بأن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك طالب في تصريح سابق بوضع حد للدورة المستندية الطويلة، وايجاد الطرق الكفيلة لإختصار تلك الدورة.