أبدى مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة منصور النزهان استياءه من انتشار المطاعم المنزلية بأعداد كبيرة بمختلف المناطق السكنية والاستثمارية بالبلاد، مؤكدا أن تلك المطاعم مخالفة للقانون، لا يحمل أصحابها تراخيص من الجهات الحكومية، والعاملون فيها لا يمتلكون شهادات صحية، وقد اشترط القانون على من يعمل في تصنيع المواد الغذائية أن يمتلك ما يثبت خلوه من أي أمراض معدية.

 تطبيق القانون

 وأضاف النزهان لـ القبس: الوزارة تعاني الأمرين وتواجه صعوبة كبيرة في تطبيق القانون على تلك المطاعم، والسبب هو تواجدها داخل منازل لها حرمتها، ولا يمكن مداهمتها من قبل مفتشي الوزارة بشكل مفاجئ دون إذن من النيابة، مضيفا: نبحث عن طرق ووسائل فاعلة في مواجهة انتشارها، وقد طلبنا من المجلات الإعلانية عدم نشر إعلانات لأكلاتها ووجباتها، كونها مخالفة للقانون، وشكلنا فريقا لمتابعة الإعلانات أولا بأول في المجلات، حتى نتخذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالف منها.

وقال: بالإضافة إلى أن المطاعم المنزلية مخالفة للقانون، فانه ينطوي على وجودها وانتشارها مخاطر جسيمة، خصوصا إذا ما تم تخزين المواد الغذائية التي تستخدم في طبخ الأكلات والولائم بشكل خاطئ، كسراديب أو سلالم وما شابه، دون الأخذ بعين الاعتبار الشروط الصحية وإجراءات الأمن والسلامة في التخزين.