رفعت التصاريح النيابية الساخنة من حرارة الاجواء في فصل الصيف بعد سلسلة من التهديدات بتصعيد غير مسبوق مستخدمين اغلظ الادوات الدستورية ، ووصل الى حد التراشق الاعلامي بين النواب انفسهم.

واشارت جريدة القبس الكويتية  في تحليلها الاخباري الى انه على الرغم من التهديدات النيابية الملتهبة في الصيف بتصعيد عدد من الوزراء إلى المنصة، لهذا السبب أو ذاك، فإن الأدوات الرقابية البرلمانية، خصوصاً الاستجواب، تواجه ثلاث عقبات أساسية:

1 - تشكل الأغلبية الحكومية أبرز عقبة في مواجهة استجوابات الدور المقبل، في ظل تمتع الحكومة الحالية بقاعدة نيابية تمكّنها من تجاوز أي تصعيد تواجهه.

ودلّ التوافق النيابي - الحكومي في أغلب القضايا المطروحة خلال دور الانعقاد الفائت، وميول الأغلبية النيابية تجاه تجنب التصعيد، على وجود مصدات نيابية للاستجوابات الملوح بتقديمها بدور الانعقاد المقبل تحول دون تحولها إلى حدث «مزعج» للسلطة التنفيذية.

2 - إن غياب الكتل البرلمانية عن المجلس الحالي، رغم مرور دوري انعقاده الأول والثاني، شكّل بدوره عقبة أمام تشكيل كتلة ضغط برلمانية في مواجهة الدعم النيابي الواسع للحكومة حال توجه نواب إلى التصعيد ضد أي من الوزراء.

ويزيد غياب الكتل العبء الواقع على الملوحين بالاستجوابات، إذ يوسع مساحات التباين النيابية - النيابية بشأن الاستجوابات المرتقبة وتحميل أطرافها كلفة أكبر في حشد التأييد لها.

3 - أما العقبة الثالثة في مواجهة الاستجوابات المحتملة، فتتمثل في الهاجس النيابي من الوضع السياسي المحلي والإقليمي غير المستقر والذي يدفع باتجاه تغليب «الهدوء» على التصعيد.

ويدعم هذه الرؤية ما أفادت به مصادر نيابية من أن ملفات عدة تستوجب اتخاذ موقف تجاه بعض الوزراء، إلا أن قراءة الوضع تكشف أنه من الصعب تحميل البلاد قلقاً سياسياً إضافياً فوق الإقليمي والمحلي.

لذا، تعتبر مصادر نيابية، على معرفة جيدة بخلفيات اللعبة، أن التهديدات مجرد «قنابل صوتية».

جدير بالذكر ان الهدف من الضغوط النيابية هو اجراء تغيير على التشكيل الحكومي واشارت تقارير الى ان النواب غير راضين على اكثر من 5 وزراء في الوقت الراهن.