قدم النائب النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن إنشاء محفظة مالية بمبلغ 100 مليون دينار لدى بيت الزكاة لتقديم القروض الحسنة للمواطنين المتعثرين.

وجاء في المقترح:

-مادة أولى -

تقوم الحكومة بإنشاء محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار لدى بيت الزكاة لمساعدة المواطنين المحتاجين الذين أثقلوا بديون كبيرة ويكون ، انشاء هذه المحفظة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.

-مادة ثانية -

يضع مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بيت الزكاة شروط وأحكام إدارة المحفظة والاقتراض منها.

-مادة ثالثة -

يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة.

-مادة رابعة -

على بيت الزكاة أن يوافي أي مواطن يتقدم بطلب المساعدة بقراره بالقبول أو الرفض مبيناً الأسباب وذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه مبيناً الأسباب وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

-مادة خامسة -

المبالغ التي تصرف للمواطنين المحتاجين عن طريق هذه المحفظة تكون على شكل قرض حسن يتم سداد قيمته بقسط شهري.

- مادة سادسة -

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

من المبادىء الراسخة التي قام عليها المجتمع الكويتي مبدأ التكافل الاجتماعي

وهو مبدأ يمتد جذوره إلى نشأة هذا المجتمع ويستمد أصوله من القرآن الكريم والسنة المطهرة ،

ولما كان ما تقدم أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا أن تقوم الحكومة بإنشاء محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار لدى بيت الزكاة لمساعدة المواطنين الذين اثقلوا بديون كبيرة وحدد مدة المحفظة بعشر سنوات قابلة للتجديد كما نص في مادته الثانية على تحويل مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي بيت الزكاة في وضع شروط وأحكام إدارة المحفظة والاقتراض منها

وبينت المادة الثالثة مصدر تمويل تلك المحفظة وهو الاحتياطي العام للدولة . كما ألزمت المادة الرابعة بيت الزكاة موافاة من يتقدم بطلب للمساعدة بأسباب قبول أو رفض طلبه خلال شهر من تاريخ تقديمه لطلبه ، نصت المادة الخامسة من الاقتراح على أن تكون القروض التي تصرف للمواطنين من تلك المحفظة بدون فوائد وتسدد