كعادته يعقد اليوم مجلس الوزراء اجتماعه الدوري حيث من المتوقع ان يرى قانون جمع الاسلحة النور لا سيما مع تنامي ظاهرة العنف واطلاق النار الذي راح ضحيته العديد من الارواح.

ورغم حالة الركود السياسي الصيفي التي تشهدها البلاد، فإن مصدراً وزارياً مطلعاً قال  إن تعديلاً وزارياً يطبخ على نار هادئة، ويتوقع أن يظهر إلى العلن قريباً بحسب جريدة القبس الكويتية .

وبينما ربط المصدر بين أهمية بقاء الشيخ محمد الخالد وزيراً أصيلاً في الأوقاف إلى جانب الداخلية نظراً لدقة وخصوصية الحالة في الأوقاف، فإن مصادر أخرى استبعدت ذلك، معتبرة أن وزارة الداخلية في غاية الأهمية في ظل الظروف المحلية والإقليمية، وبحاجة إلى وزير متفرغ بالكامل.

وفي ما يخص اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم، علمت القبس أن المجلس يتجه إلى إقرار قانون جمع السلاح بعدما انتهت اللجنة الوزارية القانونية من صياغته، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، ومن أهم بنود القانون إعطاء مهلة للمواطنين مدتها 4 أشهر لتسليم الأسلحة من دون أن يواجهوا المساءلة القانونية.

ووفق مصدر مطلع، فإن القانون ينص على السماح لرجال الأمن بمداهمة أي منزل أو منشأة بعد أخذ إذن النائب العام إذا كانت هناك شكوك في وجود أسلحة.

جدير بالذكر ان الحكومة رفعت من وتيرة الاستعداد لحفظ الامن وذلك بعد توتر الاوضاع المحلية و الاقليمية وذلك عبر اتخاذ عدة اجراءات منها حملة لجمع السلاج وتدقيق ملف الجنسية وعمل نقاط التفتيش في الطرق.