يبدو ان ازمة سياسية تلوح في الافق في البلاد على خلفية خلاف نيابي حكومي وسط مطالبات بضرورة عمل تعديل على التشكيل الحكومية لا سيما في ظل وجود حقائب شارغة بسبب استقالة نائبين هما احمد المليفي "التربية والتعليم العالي" ونايف العجمي "الاوقاف والعدل" .
وكشفت صحيفة «الوطن» الكويتية ان المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا غير عادي بين السلطتين اذا لم يبادر سمو رئيس الوزراء الى اجراء تغييرات عاجلة تشمل خروج خمسة وزراء على الأقل من التشكيلة الحالية، واشارت الى ان هناك مجموعة من النواب سيصعدون بخلاف من هم حاليا يعلنون رسميا اتجاههم الى مساءلة بعض الوزراء، غير ان النواب الآخرين بانتظار انتهاء المجلس من انتخابات اللجان لضمان وصولهم الى اللجان التي يريدونها وحتى لا تتسبب مواقفهم هذه في وضع الحكومة عليهم «بلوكاً» في الانتخابات.
وقال مصدر «الوضع الحالي للحكومة مرفوض ولا يعجب الكثير من النواب وأن هناك صامتين عن التعبير بشأن عدم رضاهم انتظارا منهم لانتهاء انتخابات اللجان التي ستكون في أول جلسة من دور الانعقاد الحالي ومن ثم ستكون لهم مواقف معلنة في هذا الاتجاه»، مؤكدا ان الحكومة تمارس نفس السيناريو الذي كان في دور الانعقاد الماضي والذي أسفر عن خروج عدد من الوزراء من التشكيلة الحالية.
وأوضحت المصادر ان رئيس الحكومة يكابر حاليا في الرضوخ لمطالب بعض النواب باعفاء أو اقالة بعض الوزراء ظنا منه ان الأيام المقبلة التي تسبق انطلاق دور الانعقاد القادم كفيلة بتغيير هؤلاء النواب لمواقفهم وأن الحكومة ما زال لديها متسع من الوقت لاحتواء الأوضاع لنزع فتيل الأزمة الحالية من خلال الايعاز لوزراء القيام بدور ايجابي لتبريد الأجواء الساخنة ومحاولة الوصول لنقاط تلاق وبالتالي انفراج الأزمة الحالية.
جدير بالذكر ان عدداً من النواب طالبوا باستمرار وزير الداخلية محمد الخالد في وزارتي العدل و الاوقاق وذلك لقراراته الجريئة التي لاقت استحسان النواب.
