شيئاً فشيئاً تقترب الوزير هند الصبيح -وهي المراة الوحيدة في التشكيل الحكومي والنيابي- من منصة الاستجواب على وقع تصريحات النواب المهددة باستخدام اقصى الادوات الدستورية ، حيث يبدو ان دور الانعقاد المقبل سيشهد تصادماً حكومياً نيابياً.

فقد أكد النائب عبدالحميد دشتي رفضه تسييس المناصب القيادية، مشيرا الى خطورة تداعيات ذلك في القادم من الأيام، مضيفا ان "التسريبات التي تحدثت عن تعيين يحيى العقيلي، المقرب من الحركة الدستورية الإسلامية، أمينا عاما للمجلس الاعلى للتخطيط بالأصالة، إن صحت، فإن تفسيرنا الوحيد لها أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية أصبحتا تنفذان أجندة إخوانية للتوغل فيهما بمباركة معالي الوزيرة (هند الصبيح)، ونحذر من حسن النوايا مع المخططات والتوغل لقيادات محسوبة على جماعة بعينها".
وقال دشتي، في بيان صحافي امس، إن "العقيلي المرشح لاعتلاء المنصب الرفيع في المجلس الأعلى للتخطيط معروف بعلاقته وقربه من جماعة الاخوان"، مستغربا الإقدام على هذه الخطوة في هذا التوقيت، معتبرا ان "تعيين مدير عام لهيئة ذوي الاعاقة من خارجها خطوة سيكون لنا معها وقفة، فهذا أمر لن يمر مرور الكرام، فكفى تسييسا ومحسوبيات، وكفى ما جناه الوطن من قيادات وعقلية حدس".
وأضاف: "ألهذه الدرجة وصلنا من الفئوية؟ ألهذه الدرجة أصبحنا نكافئ المسيء ونبعد المجتهد والكفاءة؟ كلا وألف كلا، ولن نسمح بذلك، ونحذر معالي الاخت وزيرة الشؤون من الأجندة الإخوانية ومخططاتها، لكن إن رضخت فستكون لنا ولنواب الامة الكلمة الفصل".
واستغرب تقديم مناصب قيادية، على طبق من ذهب، إلى أحزاب وجماعات بعينها تتجاوز ولاءاتها وانتماءاتها الشأن الكويتي، معتبرا ذلك من الخطورة بمكان، "ويجب التصدي له من خلال الأطر الدستورية التي خُولت لنا، إن صحت التسريبات حول إسناد بعض المناصب القيادية لجماعة اعتادت التوغل في كل مفاصل الدولة عن طريق المحسوبيات والترضيات، ونؤكد ضرورة أن تكون مصلحة الوطن أعلى وأسمى من أي مصالح حزبية أو فئوية، وعلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تعي ذلك، وتعي أن زمن المساومة على مصلحة الوطن انتهى".
جدير بالذكر ان النائب عبدالله معيوف هدد الوزير بالاستجواب حيث قدم سؤالا اسئلة برلمانية تتعلق بادارة الحضانة العائلية و هيئة شؤون المعاقين.