أكد وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم أن “ما اشار إليه ديوان المحاسبة في تقريره للعام المالي 2012/2013 بشأن وجود تأخير في انجاز المشاريع ناتج عن غياب الدراسات الجادة للمشاريع وغياب التنسيق أحيانا مع باقي وزارات الدولة لا يعبر عن الموقف الحقيقي في كافة المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها”، مبينا ان “العديد من مشاريع وزارة الاشغال العامة تم الانتهاء من تنفيذها واستلامها قبل انتهاء المدة التعاقدية لها، كما أن بعضها تم استلامه طبقا لبرامجها الزمنية التعاقدية، وفي المقابل فإن هناك مشاريع أخرى متأخرة”.

واوضح الابراهيم في رد على سؤال برلماني للنائب احمد مطيع ان “تأخر تنفيذ المشاريع يعود الى العديد من المعوقات التي لا دخل لوزارة الاشغال العامة فيها، وبيان ذلك ان وزارة الاشغال العامة دأبت منذ سنوات على الدفع باتجاه التعاون مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة لازالة المعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ المشاريع طبقا لبرامجها الزمنية المحددة”، مبينا أن وزارة الاشغال العامة “قامت بمخاطبة كافة الجهات الحكومية بوجهة نظرها في هذا الشأن، بل وحددت تلك المعوقات وأوضحت كيفية معالجتها”.

وأضاف: “وتمثل جزء من تلك المعوقات في ضرورة العمل على تقليص الدورة المستندية وضمان التنسيق بين كافة المشاريع التي تتقدم بها الجهات الحكومية مع بعضها البعض خلال فترة زمنية محددة التزاما بالمخطط الهيكلي للدولة، والدفع باتجاه ايجاد اشتراطات قياسية موحدة (معيار موحد) لكل صنف او نوع من الاعمال والعقود، ووضع معيار حقيقي لمعالجة ومواجهة الحالات الطارئة التي لا تتحمل الالتجاء الى النظام الروتيني المعمول به في طرح المشاريع، والتزام كافة الجهات الرقابية بالدولة باختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين انشائها دون تعد على اختصاصات الجهات الاخرى”.

وأوضح أنه “على الرغم من المعوقات المشار اليها اعلاه، وضمانا لعدم تأخر تنفيذ المشاريع طبقا لبرامجها الزمنية المعتمدة، فقد ألزمت وزارة الاشغال العامة كافة قطاعاتها بالعمل على سرعة تلافي تلك المعوقات بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الشأن”.

المصدر: الجريدة