التلاعب ليس حكرا على مهنة بعينها، ولكنه يكون دائما حيثما تكون الأموال متوافرة، وفي السياق رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، مذكرة إلى وزارة الداخلية، شملت أسماء مواطنين ومقيمين متورطين في انتحال صفة مندوبي جمعيات خيرية ومبرات كبرى في البلاد، وطباعة هويات مزورة، بهدف جمع التبرعات النقدية دون وجه حق، وبطرق ملتوية يعاقب عليها القانون.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة الجريدة الكويتية إن "هناك إجراءات رادعة تنتظر أولئك المتورطين الذين يشوهون صورة العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، ويضيعون أهدافه المرجوة"، مبينة أن "ثمة التزاماً من الجمعيات الخيرية بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد".

وبينت المصادر أن فرق التفتيش الميداني لم تسجل أي مخالفات جسيمة بحق الجمعيات الخيرية خلال رمضان الماضي، لاسيما الكبرى منها، نظراً إلى تلويح مجلس الوزراء بحل أو سحب إشهار أي جمعية تحيد عن أهدافها.

وأوضحت أن "الحصيلة النهائية لجمع التبرعات هذا العام ستتخطى 10 ملايين دينار، متفوقة على نظيرتها خلال الأعوام السابقة، حيث لم تتجاوز إيرادات المشروع العاشر العام الماضي 5.6 ملايين دينار"، مرجعة تلك الزيادة إلى الإقبال الكثيف على التبرع للنازحين السوريين في لبنان والأردن، والأشقاء في غزة، لإغاثتهم من الدمار الذي لحق بهم جراء القصف والاجتياح البري من قبل قوات جيش الاحتلال.

جدير بالذكر بأن وزارة الشؤون بصدد عمل آلية جديدة للجمعيات الخيرية، بحيث تمكنها من رصد جميع الاعمال الخيرية ومراقبتها بصورة قانونية.