قبل بدء دور الانعقاد الماضي اعلن النائب فيصل الدويسان انه بصدد استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مطلع دور الانعقاد الماضي  ، اذا لم تتراجع وزارة الداخلية عن العقد الموقع مع شركة «سنستار» الكندية المملوكة بالكامل لشركة «ماغال» الاسرائيلية.

و اليوم دعا النائب فيصل الدويسان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بفض كافة الارتباطات والمناقصات والعقود التي تربط أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الحساسة بشركة المناقصات المزوَّرة والتي يخضع مديرها للتحقيقات بعد اكتشاف تزويره وإحالة مندوبها إلى السجن بأمر من النيابة العامة، بعد أن فازت بمناقصات بملايين الدنانير بسبب قيامها بالتزوير على حد قوله.

وأضاف الدويسان في تصريح صحافي، أنه كان أول من تبنى قضية هذه الشركة المشبوهة منذ أن فاحت رائحتها عام 2012 عبر استجواب وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود ، ومالها من ارتباطات بأجهزة دولية غير صديقة، وسعيها إلى الحصول على مناقصات ذات ارتباطات أمنية حساسة، وأجهزة سيادية وخدمية لديها معلومات هامة تجاه الأمن الوطني إلا إن البعض رأى أن القضية خاسرة ولا طائل من ورائها وها هي الأيام تثبت صوابية موقفي.

وجدد الدويسان مناشدته إلى زملائه نواب مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية بالتصدي إلى مثل هذه الشركات حفاظا على أمن وسلامة البلاد من أي مخاطر تهدد مجتمعها وأمنها سيما في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

وأعرب  الدويسان عن شديد أسفه "لعدم تطبيق أجهزة الدولة لقانون مقاطعة اسرائيل بحق كل من قام بخرقه لا سيما وأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أكد غير مرة على وجوب تطبيق القانون على الجميع وعلى الحكومة الانصياع للأمر السامي وأن لا تتراخى بتطبيقه ، وعلى جميع الفرقاء أن لا يجدوا في صدورهم حرجا مما طالبوا به ردحا طويلا من الزمن فتطبيق القانون والعدالة والمساواة مطلب شعبي".

وذكر لا يفوتني أن أحيي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورجاله على عدم خضوعهم للضغوط التي يقوم بهام متنفذون للحؤول دون تطبيق القانون على المزورين ووأد القضية وناشد الدويسان وزير الداخلية لإكمال مسيرة الإصلاح وتقويم الإعوجاج في ملف الجنسية وتخليص البلاد من المزورين والمزدوجين.

وتمنى الدويسان إبقاء حقيبة الأوقاف بيد الوزير الخالد  لتقليم مخالب الإخوان ومن لف لفهم لأن المرحلة الحالية التي تعيشها دول المنطقة مرحلة حساسة ودقيقة في ظل تبدل التحالفات العالمية وتلميح بعض القوى الكبرى لرغبتها بإنهاء نتائج اتفاقية سايكس – بيكو وإيجاد شرق أوسط جديد، لذا على الحكومة أن تدرك أن بعض القوى في الداخل ستركب موجة التحالفات العالمية الجديدة للوصول إلى أهدافها وليست إلى الأهداف التي يتوخاها دستور الكويت.

وذكر الدويسان "إن استخفاف الحكومة بأهمية مواجهة القوى الظلامية قد ينهي بغتة ـ لا سمح الله - حقبة القرون الثلاثة الرائعة التي عاشها الكويتيون في ظل أسرة الخير وساعتئذ ولات حين مندم".

وكان الدويسان قد وجه سؤالا الى الخالد بشأن مناقصة توريد وتركيب نظام غير مرئي لكشف الاهداف التي تتجاوز خط الحدود.
وقال الدويسان في سؤاله قامت وزارة الداخلية بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بمجلس الوزراء بالكتاب رقم (6567) المؤرخ في 10/ 10/ 2012 بطلب ترسية المناقصة رقم 49/ 2010/ 2011 توريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الارض لكشف الاهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة (70 كم) ضمن برنامج عمل الحكومة (الفصل التشريعي الثالث عشر) للادارة العامة لامن الحدود البرية بالوزارة على/ شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاولات (اقل الاسعار) بمبلغ اجمالي قدره (760.000 د.ك) وتمت الموافقة من قبل اللجنة المذكورة، بلغنا أن وزارتكم قامت اخيرا وقبل عيد الفطر السعيد بتوقيع العقد، على الرغم من اعتراف الحكومة السابقة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ردا على كتاب رئيس مجلس الامة رقم 3423 المؤرخ 17 مارس 2013 بوضع شركة SENSTAR-STELLAR CORP بان الشركة التي ستتم الاستعانة بها من كندا هي مملوكة بالكامل من قبل شركة Magal الاسرائيلية ما يعد مخالفا للقانون رقم 21 لسنة 1964 إذ تضمن رد المكتب الرئيس لمقاطعة اسرائيل - الامانة العامة لجامعة الدول العربية في البند (ثالثا)، التالي: «يتبين مما ورد اعلاه أن الشركة الاسرائيلية:
MAGAL SECURITY SYSTEMS LTD وهي الشركة الام للشركات التالية: SENSTAR-STELLA CORP كندية.
ما يجعل هذه الشركات خاضعة لاحكام المادة (134/ د) من المبادئ العامة للمقاطعة بشأن الميول الصهيونية.
وهي ذات الشركة التي ستتم الاستعانة بها لتنفيذ العقد وهي شركة senstar corp وقد وقع الاشتباه بسبب نقص الاسم الكامل للشركة وتغيير شعارها، وهي حيلة لجأت لها هذه الشركة الصهيونية للتخلص من تصنيفها كشركة صهيونية.