ذكرت تقارير اخبارية ان المساحة المستغلة من الاراضي الكويتية هي 5% فقط فيما الى جانب بعض الاراضي النفطية التي يتم فيها التنقيب و انتاج النفط ، ومع وجود كل الاراضي الفضاء الا ان اسعار العقار تكون تكون جنونية.

وذكرت الانباء الكويتية ان هناك مقترحا لإنشاء هيئة عامة للأراضي تتبع مجلس الوزراء تهدف الى تحسين فرص الحصول على الأراضي الذي يمثل احدى أولويات الإصلاح ويحقق متطلبات وأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويجذب رؤوس أموال القطاع الخاص وشركات الاستثمار للعمل في السوق المحلي بدلا من نقل استثماراتها خارج البلاد.

ويهدف المقترح إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المتوافرة الآن حيث لاتزال تتوافر مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة للوزارات شاغرة بل ان اكثر من 90% من المساحة الإجمالية من الأراضي غير مطورة.

وبحسب الجهة التي وضعت المقترح فإن الأرض تمثل 70% من قيمة العقار مقارنة بأسواق أخرى تتراوح فيها هذه النسبة بين 30 و40% وعلاج ذلك يتطلب إنشاء هيئة عامة للأراضي تدعم تنفيذ برامج الحكومة بكفاءة وفاعلية من خلال الإشراف التنظيمي والرقابي.

ويتضمن المقترح بالإضافة إلى انشاء الهيئة العامة للأراضي، إنشاء نظام معلومات متميز طبقا للمعايير العالمية، وبناء قدرات المهنيين في القطاعين العام والخاص، والبدء بحصر الأراضي العامة والخاصة.

وحدد الهيكل التنظيمي لمقترح إنشاء هيئة عامة للأراضي ان تتبع الهيئة مجلس الوزراء وتضم 3 فرق: الفريق الأول للعمليات، ويختص ببيع وتملك الأراضي، وتأجير أراضي الدولة، ونزع الملكية، ومقترحات صيانة الأراضي، وخدمات صيانة العقارات. 

والثاني فريق التنظيم، ويتولى مسح الأراضي، والتسجيل العقاري والمساحي، والموافقات على معاملات الأراضي، وتنظيم جهات الولاية على الأراضي، وإدارة الأصول.

والثالث فريق الخدمات المؤسسية، ويكلف بوضع السياسة الوطنية للأراضي، وخدمات وإدارة معلومات الأراضي، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات القانونية، والاتصالات المؤسسية، والخدمات المؤسسية (الموارد البشرية).

وعدد المقترح أهدافا أخرى من إنشاء الهيئة، وهي: توفير خدمات متسقة ومبسطة ومترابطة وسريعة للمواطنين ورجال الأعمال، وزيادة جدوى الخدمات وإرساء مبدأ المساءلة، وخلق فرص جديدة للأعمال من خلال الاستفادة الكاملة من المعلومات المتوافرة عن الأراضي، وترشيد التكاليف بإزالة الازدواجية وتقديم خدمات مشتركة.

يذكر ان مجلس الامة اقر قانون الشراكة العامة بين القطاعين العام والخاص وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.