مع بدء العد التنازلي للموسم الدراسي الجديد يستعد المعلمون بواسطة شراء القرطاسية والتجهيزات المكتبية ويأملون بصرف مكافاة الاعمال الممتازة حتى يستعدون بالشكل الامثل دون عوائق مالية.

وأعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية الوكيل المساعد للشؤون الادارية بالانابة في وزارة التربية د. بدر المطيري، عن انهاء جميع كشوف المستحقين للاعمال الممتازة للعام 2014/2013 من العاملين في وزارة التربية.
وقال المطيري في تصريح صحافي، امس، إن الكشوف تشمل ديوان عام الوزارة والادارات التابعة لها والمناطق التعليمية من الهيئات التعليمية والادارية والبالغ اجمالي عددهم 65528، حيث رصدت ميزانية بقيمة 58 مليوناً للاعمال الممتازة.
وأشار الى ان كشوف الاعمال الممتازة سترسل صباح اليوم (الاحد) الى القسم القانوني في المناطق التعليمية للتدقيق على الموظفين المسجلة بحقهم عقوبات قانونية، واستبعدوا من الكشوف المستحقة للمكافأة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، تبدأ اليوم وتنتهي الثلاثاء المقبل، يتم بعدها اعادة الكشوف الى القطاع المالي في الوزارة يوم الاربعاء من اجل عمل بطاقات الصرف المالي للمستحقين وايداعها في حساباتهم مباشرة.
وعن كشوف المستحقين من الهيئات التعليمية بمختلف درجاتهم الوظيفية، قال انها تشمل 56687 معلما ومعلمة، منهم 7141 في رياض الاطفال، و19742 في الابتدائي، فيما يبلغ عدد المستحقين في المتوسط 17363، أما الثانوي فالمستحقون 12441.
وبشأن المستحقين لـ «الممتازة» من الاداريين، فتحدث الوكيل المطيري عن تفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بمنح الاداريين المكافأة، التي تشمل 8841 ادارياً، منهم 1676 في الديوان العام و2114 في المعاهد و4537 في خدمات التعليم العام و514 في خدمات اخرى.
واضاف ان القطاع الاداري سيخصص من خلال مركز المعلومات موقعاً الكترونياً «اون لاين» لاستقبال طلبات التظلم من عدم استحقاق الاعمال الممتازة للاداريين والمعلمين من دون الحاجة إلى حضورهم الى الوزارة.
وأشاد المطيري بحرص الوزارة على سلامة اجراءاتها في اعتماد شروط وضوابط صرف الاعمال الممتازة، مشيراً الى ان القطاع القانوني أعد مذكرة في هذا الشأن الى ديوان الخدمة المدنية بطلب الافادة تم على اثرها فور ورود الرد باعداد مشروع قرار وزاري صدر هذا العام متفقا مع رأي الديوان ومتضمنا شروط وضوابط استحقاق الاعمال الممتازة للعاملين في وزارة التربية.

قال وكيل قطاع الشؤون القانونية المساعد بدر المطيري إن الوزارة كانت امام فراغ تشريعي للمبالغ المستحقة لصرف الاعمال المستحقة للمعلمين باختلاف درجاتهم، حيث حدد القانون الحد الاقصى للمكافأة من دون توزيع المبلغ على الدرجات الوظيفية، موضحاً ان ذلك تطلب منه اعداد جدول لمشروع قرار توزيع المبالغ ووافق عليه مجلس الخدمة المدنية ليكون سندا قانونيا ترتكز عليه الوزارة في صرفها للاعمال الممتازة خلال الاعوام التالية.