يوجد في الكويت ما يقارب 19 الف عاطلاً عن العمل ينتظر وظيفة المستقبل من خلال ديوان الخدمة المدنية الذي على الرغم من جهوده الا انه غير قادر على توفير تلك الفرص ، واتجهت الحكومة الى "تكويت" القطاع الخاص والشركات عبر فرض نسبة معينة من العمالة الوطنية بالاضافة  الى دعم الموظفيين الكويتيين مادياً تشجيعاً لهم.

من جهته أعلن أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي ان نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا، تهدف إلى ايجاد فرص وظيفية لما يزيد على 10 آلاف سنويا، على ان يزيد العدد مع تزايد أعداد العمالة الاجمالية.
وأشار المجدلي في تصريح صحافي إلى ان الارتفاع في نسب العمالة الوطنية شمل قطاعات البنوك، حيث بلغت النسبة الجديدة %64 بدلاً من %60، والاتصالات %60 بدلا من %56، والتأمين %18 بدلا من %16، والزراعة والصيد والرعي %3 بدلا من %2، والصناعة التحويلية %3 بدلا من %2.
فيما انخفضت النسب في بعض الأنشطة، ومنها الصحف، حيث بلغت نسبة الكتابيين %5 بدلا من %35، والفنيين %8 بدلاً من %10، كما انخفضت في نسبة الفنيين والعلميين في المستشفيات والمراكز الطبية إلى %3 بدلا من %5.
وذكر المجدلي ان القرار حدد نسب العقار لتكون وحدها، بدلا من دمجها مع خدمات الاعمال، حيث بلغت %20.
وأعلن عن تشكيل لجنة لمواجهة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، وستكون برئاسة الوزيرة هند الصبيح.

جدير بالذكر ان نسبة العمالة الوطنية تقدر بــ 5% فقط في القطاع الخاص وهو ما يشكل خللاً في سوق العمل يتطلب حلولاً قصيرة وطويلة الامد.