تناقلت وسائل الاعلام المحلية انباءًا عن تعيين وزير الشؤون هند الصبيح بديل لامين عام المجلس الاعلى للتخطيط عادل الوقيان وفق اسس سياسية وليست مهنية ، وتشير التقارير الاخبارية الى ان الاسم المطروح من داخل الوزارة وعمل بها لما يقارب 30 عاماً لكن تم التشكيك بالاختيار.

بدوره حذّر النائب عبدالله المعيوف من خطورة تسييس المناصب القيادية في الدولة، من خلال عودة التعيينات السياسية في المناصب القيادية للوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى ما يقوم به بعض الوزراء بتعيين بعض الأسماء من خارج الوزارة.

وقال المعيوف «إن صحت المعلومات التي طالعتنا بها إحدى الصحف المحلية حول توجه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بتعيين أحد أعضاء جمعية الإصلاح الاجتماعي في منصب أمين عام الأمانة العامة للتخطيط، فسيكون لنا موقف واضح من هذه التعيينات، رافضاً عودة هذه السياسة في التعيينات بالمناصب القيادية على أساس الانتماء الحزبي أو القبلي أو الفئوي أو المحسوبية والواسطة، لأنها حقبة قد ولت ولا عودة إليها، والكل عانى من آثارها السلبية التي دمرت الأجهزة التنفيذية في السنوات العشر الماضية».

وأضاف «نحن حريصون على أن نلفت انتباه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن قيام وزير من وزرائه بتعين قيادي من خارج الوزارة بنفس حزبي، ومدى خطورة مثل هذه التعيينات وتسييس هذه المناصب إن اعتمدت».

وشدد على ضرورة أن يعتمد مجلس الوزراء مبدأ الشفافية والكفاءة وتطبيق قوانين ديوان الخدمة المدنية وعدم السماح لأي وزير بممارسة مثل هذه السياسة، بخلاف ما يؤكد عليه سمو رئيس الوزراء بمحاسبة المقصرين من القيادات وتطبيق القانون.

وأكد المعيوف أنه بصدد توجيه حزمة أسئلة برلمانية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هندالصبيح حول هذه التعيينات ومدى الالتزام بتطبيق قوانين الخدمة المدنية، وعلى ضوء الردود سيتحدد تحريك المساءلة السياسية.

جدير بالذكر ان الصبيح رفضت التجديد لمدير العامة العامة لشؤون المعاقين جاسم التمار و رشح ديوان الخدمة اسم الاكاديمي طارق الشطي وتم رفع الاسم لمجلس الوزراء تهميداً لاعتماده رسمياً.