تقدم النائب د. عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن إنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية، موضحاً الأسباب التي دعته الى طرح هذا المطلب بقوله ان “تشكيل دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية كإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية دون دعمها وتأكيد استقلاليتها بقانون يبين تشكيلها واختصاصاتها يدخل المتقاضين في مصاعب قانونية أو إجرائية تسبب لهم حرجاً، إذ يفترض أن تطبق دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية قواعد وأحكام مذهب الإمام جعفر الصادق “ع” على مواضيع الأحوال الشخصية التي تنظرها ولكن لعدم وجود القانون الذي يرسم الملامح الواضحة لهذه المحكمة، فإنه لا يمكن القول بوجود محكمة تختص بنظر مواضيع الأحوال الشخصية الجعفرية بالكويت مالم توجد قواعد تمنع تداخل اختصاصات هذه المحكمة مع دوائر الأحوال الشخصية الأخرى، وتجعل الاختصاص لها جامعاً مانعاً بكافة درجاتها واستئنافا وتمييزاً، بالإضافة إلى اختصاصاتها التوثيقية”.

ويتألف الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب دشتي من 8 مواد هي:

مادة -1-

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة ضمن إطار التنظيم القضائي ، تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات ومنازعات الأحوال الشخصية الجعفرية بما فيها المواريث والولاية والوصاية والحجر والوقف ، وتشكل من قاض جعفري واحد ، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة .

مادة -2-

تطبق هذه الدائرة قواعد وأحكام المذهب الجعفري على كل ما يطرح أمامها من طلبات أو قضايا أو منازعات ، وكذلك تطبق أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية الجعفرية .

مادة -3-

ينعقد الاختصاص لدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية إذا كان الزوج أو الأب أو المورث أو الموصسي أو المحجور عليه أو المفقود أو الواقف جعفري المذهب ، أو كانت مستندات المطالبة صادرة أو موثقة أو مصدقة أمام قاضي الأحوال الجعفرية ، أو كان طرفي الطلب أو الدعوى جعفريين.

مادة -4-

يتولى قاضي بدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية توثيق المحررات الخاصة بالأحوال الشخصية الجعفرية ، بما في ذلك المتعلقة بالزوجية والمواريث الجعفرية والوصايا والأوقاف ، ويجوز لوزير العدل أن يفوض مأذونين جعفريي المذهب في توثيق عقود الزواج الجعفرية على أن يصادق عليها قاضي من الدائرة المذكورة .

مادة -5-

تنشأ دائرة بمحكمة الاستئناف تشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، تختص في النظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية ، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين جعفريين ، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الإستئنافية تتبع أمامهما القواعد والإجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة -6-

يكون إثبات أن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب ، بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والإقرار.

مادة -7-

تحيل دوائر المحكمة الكلية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى هذا القانون كما تحيل دوائر الاستئناف بدون رسوم من تلقاء نفسها للدائرة المختصة بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها مع إعلان طرفي الخصومة بالإحالة .

مادة -8-

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وأوضح دشتي في مستهل اقتراحه المقصود بالأحوال الشخصية لافتاً الى انه “يقصد بها الأمور المتعلقة بحالة الشخص من حيث الأهلية ونظام الأسرة من خطبة وزواج والنظام المالي، والطلاق والتفريق والبنوة والوصاية والولاية والقيمومة والحجر والغيبة والمسائل المتعلقة بالإرث والوصايا والأوقاف والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت”.

وأشار الى ان “الأحوال الشخصية ترتبط ارتباطا كبيراً بعقيدة الشخص، وجميع الشرائع السماوية تنظم علاقات الأحوال الشخصية، وتنظم المذاهب الدينية بشكل مفصل تلك العلاقات، لذلك تلجأ جل الدول في تنظيم علاقات الأحوال الشخصية إلى الأخذ بدين أو مذهب الأفراد في المجتمع مما يترتب عليه تعدد قوانين الأحوال الشخصية بالإضافة إلى تعدد محاكم الأحوال الشخصية في النظام القضائي”.

وأضاف: “مع بداية النهضة التشريعية في الكويت وعلى وجه الخصوص مع صدور قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 الصادر سنة 1959، الذي يبين اختصاص المحاكم الكويتية من بينها محاكم الأحوال الشخصية، برزت أهمية إقامة وإنشاء محاكم خاصة بالأحوال الشخصية”، متابعاً: انه “في تطبيق قانون تنظيم القضاء ظهرت الضرورة لإنشاء نظام قضائي متعدد بتعدد المذاهب، لذلك تم تشكيل دائرة أحوال شخصية جعفرية تنظر قضايا الأحوال الشخصية لطائفة الإثنى عشرية وتوثق تصرفاتهم، وتم تشكيل هذه الدائرة وفق تنظيم إداري ولم تنشأ بقانون كما هو الحال مثل، الدائرة العمالية ودائرة الإيجارات والدائرة الإدارية، وظل هذا الوضع قائماً حتى الآن ويمكن للإدارة أن تتخلى عن هذا التقسيم في أي وقت طالما كانت غير محصنة بقانون”.

وبيّن انه قد “صدر قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 مبنياً على أحكام مذهب الإمام مالك كأساس مع الأخذ بمذاهب الأئمة الثلاث أبو حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل، في بعض الجوانب التي وجد المشرع أن هناك مصلحة في الأخذ بها. وأقر هذا القانون نظام تعدد القوانين التي تحكم الأحوال الشخصية في البلد الواحد، إرتكازاً على تعدد المذاهب والأديان مما يتطب معه ضرورة تعدد المحاكم المختصة في نظر أمور ومنازعات الأحوال الشخصية حيث نص القانون المذكور في المادة 346 فقرة أ على الآتي: -أ – “يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، فيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم”.