أصدر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة تقريرا عن ذكر مرور 14 عاماً على رحيل أحد رجالات الدولة البارزين، البرلماني الأسبق سامي المنيس”الذي وافته المنية في الثالث والعشرين من شهر أغسطس عام 2000م، عن عمر ناهز 68 عاماً، مستعرضاً الدور الريادي الذي قام به في خدمة الكويت وأهلها، وكذلك دوره الرقابي والتشريعي, بالاضافة إلى أبرز ملامح وسمات أدائه النيابي، وانجازاته السياسية والنيابية.

وذكر تقرير اتجاهات ان المنيس انتخب عضواً في ستة فصول تشريعية من أصل تسعة فصول شهدتها الحياة النيابية في حياته، وكان نجاحه في الفصول (الأول 1963 والثالث 1971 والرابع 1975 والسادس 1985 الثامن 1996 التاسع 1999) ويدل على مشاركته الكثيفة في الدورات البرلمانية مقارنة بأي نائب، وحرصه الدائم على التواجد داخل قبة عبدالله السالم، و دفع العملية النيابية الى الأمام من انجازات تشريعية وقوانين ساهمت في نهضة اقتصادية واجتماعية، كما يشير ذلك الى ثقة المواطن الكويتي في المنيس وقدرته على تحقيق آماله ومتطلباته الحياتية والاجتماعية, حيث أعطى ناخب دائرته صوته له في ست دورات نيابية.

وأضاف انه من ابرز المشاركات النيابية الفعلية دخول المنيس الى قبة عبدالله السالم عام 1963 بعد ان حصل على 743 صوتاً وحل في المركز الثاني كما فاز في انتخابات 1971 بـ 538 صوتاً وحل بالمركز الرابع، وشارك في انتخابات 1975 وحصل على 652 صوتاً وحل خامساً وفي انتخابات 1985 حصل على 739 صوتاً وجاء بالمركز الثاني أما في انتخابات 1996 فنال 1321 صوتاً وحل بالمركز الاول, وأخيراً شارك في انتخابات 1999 وحاز 1163 صوتاً وحل بالمركز الثاني.

وأكد تقرير "اتجاهات" أن سامي المنيس شارك في تقديم ثلاثة استجوابات خلال مسيرته النيابية, منها استجوابه الاول في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث ضد وزير التجارة والصناعة خالد العدساني حول ارتفاع الاسعار، وتطبيق قانون الشركات والتراخيص التجارية, وانتهى الاستجواب بتجديد الثقة في الوزير.وقدم الاستجواب الثاني في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس ضد وزير المالية والاقتصاد حينذاك جاسم الخرافي في شأن مخالفات صندوق الضمان لمعاملات الاسهم، لكن لم يناقش الاستجواب وتم حل مجلس الامة. أما الاستجواب الثالث والاخير له فقدمه في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثامن ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ناصر عبدالله الروضان في شأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء واستغلال املاك الدولة، ونوقش الاستجواب ثم قدم اقتراح من قبل بعض الاعضاء بقفل باب النقاش والانتقال الى باقي بنود جدول الاعمال.

ولفت الى ان استجوابات المنيس كان لها الأثر البالغ، حيث قامت الحكومة بعد استجوابه الاول بزيادة الأجور لمواكبة الزيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية وبدأ التفكير في نظام البطاقة التموينية للمرة الأولى منذ الاستقلال.

وأفاد تقرير "اتجاهات" ان هناك علامتين بارزتين في حياة المنيس البرلمانية, هما مشاركته في الاستجواب الخامس والاول له المقدم إلى وزير التجارة والصناعة .1974 وفي الاستجواب السادس عشر المقدم إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية .1997 كما كان هناك حادثان لهما دلالتهما في حياته, وهما طلب رفع الحصانة عنه كعضو مجلس مرتين لتقديمه للعدالة بسبب ما كانت تنشره جريدة الطليع¯¯ة التي تولى رئاسة تحريرها، ما بين 1965 و.1985 وذلك في الفصل التشريعي الثالث 1971 – 1975 خلال دور الانعقاد الأول، وفي الفصل التشريعي السادس 1985 – 1986 خلال دور الانعقاد الثاني، لافتا الى انه في المرتين كان المنيس يرجو زملاءه أعضاء مجلس الأمة الموافقة على رفع الحصانة عنه والتفريق بين وضعه عضواً في مجلس الأمة ورئيساً لتحرير جريدة الطليعة، لكن الحصانة لم ترفع ولم يقدم للمحاكمة.

وعن انجازات المنيس في مسيرته البرلمانية والسياسية بين تقرير اتجاهات انها تنوعت على عدة مستويات منها ما هو سياسي من خلال المشاركة في وضع دستور الكويت وإرساء قواعد المجتمع المدني, ودوره في إرساء دولة المؤسسات والقانون. وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث دافع بشراسة عن الثروة النفطية, بدفع مجلس الأمة إلى افشال اتفاقية تنفيق العوائد النفطية، مواجهاً بذلك شركات النفط الاستعمارية في السيطرة واستغلال ثروة الوطن على حد اعتقاده. بالإضافة الى جهوده النيابية اللاحقة المتمثلة في إنجاز موضوع المشاركة النفطية ومن ثم تأميم النفط، لافتا الى انه كانت له جهود حثيثة في انشاء النقابات العمالية للدفاع عن حقوق العمال وتحقيق مطالبهم المشروعة، حيث ساهم في توجيه الحركة النقابية العمالية وإعداد كوادرها.

ولفت تقرير "اتجاهات" إلى ان المنيس تميز اداؤه البرلماني والسياسي بعدة ملامح وسمات تدل على ذهنية جادة ورجل لديه رؤية واضحة ومتماسكة تجاه العمل البرلماني ومعالجة القضايا العالقة المحلية والاقليمية والدولية, ومن أبرز سماته، البعد الوطني والثبات على المبدأ, بالإضافة الى فهمه الدقيق لطبيعة تأثير ما يحدث في الاقليم على الداخل الكويتي, حيث ساند قضايا التحرر العالمي التي سادت العالم في الخمسينات والستينات, مؤكداً بالقول "ان تجربتنا في العمل السياسي تؤكد انه لا يمكن النظر الى بلادنا بشكل معزول عما يدور في المنطقة".

وقد كانت قضايا الأمة العربية حاضرة في وجدانه, كما كان داعماً للقضية الفلسطينية، وحريصاً على متابعة قضايا الخليج العربي، وحذر من خطورة إيران على استقرار الاوضاع في الخليج، وتميز ايضاً بحرصه على تفعيل المبادئ الدستورية، ودعوته الدائمة للجميع بعدم المساس بالنهج والأطر الدستورية.